أعلنت “28” لجنة مقاومة في الخرطوم رفضها بعض البنود الواردة في قرار وزير الحكم المحلي القاضي بتنظيم أعمال لجان التغيير والخدمات.
واعتبرت اللجان قرار الوزير “اغتيالا” لعمل لجان المقاومة، مضيفا بانه من الأولى تقنين وضعها وحمايتها بالقانون.
واتهمت اللجان في بيان طالعته (صوت الهامش) قوى الحرية والتغيير بالتدخل بصورة مباشرة في صناعة القرار و”كأن لها الشرعية التي تخولها للتشاور والاختيار”.
وحذر البيان قوى الحرية والتغيير من اتخاذ أي قرار من شأنه إجهاض استقلالية لجان المقاومة أو اغتيال نشاطها بأي وجه من الأوجه.
وأكد على عدم امتلاك اي جهة أحقية المساس باللجان القائمة والتدخل باختيار لجان جديدة بغير وجه حق واختيار المنسقين، موضحا ان عملية اختيار ممثليه لجان المقاومة يكون بقرار من أهالي الأحياء والمناطق والقرى، دون سواهم.
وأضاف البيان بان تحوير مهام لجان المقاومة الذي من شأنه ان يحدث خلل في جسم المقاومة وتحويلها من لجان مقاومة الي لجان خدمات مرفوضة لديهم، مؤكدا على دورها الرقابي طوال الفترة الانتقالية.
وشدد على حرصها لحماية ممتلكات الثورة من السرقة والضياع ومواصلة الرقابة العامة وحراستها من كل من يتربص بها، مؤكدا على مواصلة لجان المقاومة عملها الرقابي المستقل دون تدخل أو نصح من أي جهة.
وكان زير الحكم المحلي يوسف ادم الضي أصدر موجهات لتنظيم أعمال لجان التغيير والخدمات، لكونها تؤسس لجان جديدة، دون وضع اعتبار للجان المقاومة التي لعبت دورا كبيرا في تغيير النظام في السودان.
