كانوا يحدثونا عن أزمة سيولة حادة في البلاد، (لا لدنيا قد عملنا)، وعن خلو الصرافات والبنوك من القروش النقدية (هي لله ..هي لله ..لا للسلطة ولا للجاه).. لم نكن نعلم وقتها أن هناك (20) مليون دولار موجودة في خزينة الرئيس المخلوع في بيته.
اعتبروا أن أزمة السيولة وخروج الأوراق النقدية من شبكات المصارف النقدية، والبنوك عملية مقصودة من المندسين والمرتزقة، والمعارضة السودانية التي قصدت أن تجفف المصارف السودانية من العملات النقدية لتحرج السلطة.
لم نكن نعرف وقتها أن الرئيس (المخلوع) نفسه من زمرة المرتزقة والمندسين.. وأن البشير بنفسه يحارب نظامه الذي سقط.
لا تفسير لوجود (20) مليون دولار في خزينة الرئيس المخلوع بمنزله غير أنه (مندس).
على الاقل هذا المال .. مال (مندس).
وهذه تهمة (خفيفة) يمكن ان ينجو بها البشير من (التهم) التي تلاحقه الآن.
(2)
أعلن الرئيس المخلوع في 22 فبرائر الماضي قانون الطوارئ، وتحركت السلطات وأكدت ان أي شخص يضبط بحوزته (3) الاف دولار فقط.. يمكن ان تصادر منه ويحاسب عليها بقانون الطوارئ.
كانوا يطاردون رجال الاعمال في (3) الاف دولار وقد حدث ان صادرت السلطات هذا المبلغ من احد المواطنين.
و(20) مليون دولار توجد بحوزة الرئيس المخلوع في خزينة بيته والملايين يعتصمون امام منزله في القيادة العامة.
يصرفون للموظفين مرتباتهم بالقطارة ، ولا يمنحوهم من (المرتب) إلّا الجزء اليسير منه ، حيث لا يرتفع سقف الصرافات الآلية في اليوم لاكثر من (500) جنيه، تنالها بعد الوقوف في الصفوف والتنقل بين الصرافات منذ الصباح الباكر – والرئيس المخلوع خزينته حسب ما جاء في قناة الحدث فيها (20) مليون دولار.
هذا المبلغ كان يمكن ان يوفر للموظفين مرتباتهم لمدة عامين بدون ان تتأخر او ان تصرف على شاكلة اقساط.
هذا المبلغ اذا وزع على الشعب السوداني كله يمكن ان يكون نصيب أي فرد منه (35) مليون – (35 الف بالتقويم النقدي الحديث).
20 مليون دولار كان يمكن ان تحل ازمة دار المايقوما التي يعاني اطفالها من انعدام (لبن) الاطفال.
يوفر هذا المبلغ لبن حليب الاطفال لدار المايقوما لمدة يمكن ان تصل لعشرين عاماً.
وتعاني الصيدليات ووزارة الصحة من الشح الواضح في الادوية المنقذة للحياة – وخزينة الرئيس المخلوع ضبط فيها (20) مليون دولار.
لماذا بعد ذلك تطالبون من المواطنين ادخال نقودهم للدورة المصرفية ورئيسكم السابق يحجز (20) مليون دولار في بيته.
البشير بما نعرف عنه لم يكن تاجراً ولا كان مستثمراً في الادوية ولا يملك شركة للتعدين في الذهب.
هل مزرعة الرئيس المخلوع التي كان قد تحدث عنها وقال انها تشكل دخلاً اضافياً له تنتج محاصيلها عنباً وكرزاً وتفاحاً وتيناً وزيتوناً؟.
بل هل تنتج تلك المزرعة (الزراعية) الذهب والفضة ليكون في خزينة الرئيس المخلوع (20) مليون دولار.
الرئيس المخلوع بنفسه قال ان (ماهية) الدولة ما بتعمل حاجة في لقاء تلفزيوني سابق.
لا بد ان مزرعة الرئيس المخلوع مزرعة (مبروكة) يتحدث (ليمونها) اكثر من لغة ، ويملك (بلحها) دبلوماً عالياً في الحاسوب والآلة الكاتبة… ويخرج (حصادها) في اليوم مرتين.
ربما يكون (بصلها) ذا طعم (عنبيّاً) حلواً… وقد يكون (لقمحها) القدرة على التشكل في اللحظة الواحدة على شاكلة (20) محصولاً.
(3)
سيدي الرئيس المخلوع – دعني اسألك.. دون تجاوز او دون ان اتسبب في جرح كرامة رئيس سابق حكم البلاد (30) عاماً.. كيف كانت تسمح لك كرامتك ان تجوب البلاد العربية متنقلاً بين الامارات والسعودية وقطر لجلب الدعم للبلاد ولسؤالهم بلسان الفقراء ولاجئ دارفور وجرحى الحرب.
هل كان يذهب ذلك الدعم لخزينة الدولة ام لخزينة الرئيس المخلوع ؟.
كيف كان يملك البشير الجرأة على جلب الدعم من تركيا وروسيا وخزينته يوجد فيها (20) مليون دولار؟.
وكيف كانت نفس الرئيس المخلوع تسمح له بذلك – وهناك اكثر من الف حالة جديدة اصابة بالسرطانات في اليوم يعجزها (الفقر) قبل (المرض) ، وتقعدها (الامكانيات) من العلاج والدواء؟.
كيف يقبل السيد الرئيس (المخلوع) ذلك لبلاده ، ونصف الشعب السوداني (بايت القوى) ، وهو مسؤول عنه وهو الراعي له وسيدنا عمر ثاني الخلفاء الراشدين يقلقه (عثرة) بغلة في العراق التي يموت فيها الناس بالعشرات في اليوم الواحد غرقاً وتفجيراً.
(4)
المستفيد الاول من إلغاء قانون الطوارئ هو عمر حسن احمد البشير ، لأن هذا المبلغ الذي ضبط في حوزته عقوبته في قانون الطوارئ (الإعدام).
هل قصد المجلس العسكري ذلك من إلغاء قانون الطوارئ؟.
نرجو ان يتم منع انشاء (الخزن) والحافظات المالية في سجن كوبر.
كذلك يجب حظر انشاء (المزارع الخاصة) في كوبر او في سجن الهدى!!.
