الاماتونج (سونا) – قدرت إدارة جامعة الخرطوم الخسائر المادية التي نتجت عن الأحداث الأخيرة من اعتداءات وعمليات نهب وتخريب لأكثر من تسع عشرة وحدة بالجامعة بمبلغ 135 مليون دولار.
وقالت إدارة الجامعة في بيان لها نقلته (سونا) اليوم إن الخسائر حددتها لجنة حصر الأضرار التي شكلتها إدارة الجامعة، بجانب لجان أخرى لنداء الجامعة وتقصي الحقائق حول الأحداث.
وأكد البيان أن إدارة الجامعة شكلت حضوراً يومياً في كل الأحداث وخاطبت المجلس العسكري الانتقالي خلال شهر رمضان، وذكرت خلال مخاطباتها حجم الاعتداءات وطلبت من المجلس توفير الحماية اللازمة للجامعة بعد انسحاب الشرطة الجامعية والحرس الجامعي لتقديرات خاصة بهما.
وأضاف البيان أن إدارة الجامعة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل والمطلوب، حيث عقدت اجتماعين طارئين لمجلس العمداء لمعرفة كيفية تجاوز الأزمة والأحداث.
كما دعت الجامعة اجتماع مجلس الجامعة الطارئ لنفس الغرض وصحب ذلك زيارات ميدانية لمعرفة ما حدث على أرض الواقع.
وزار الجامعة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي للوقوف على حجم الخسائر والضرر.
وأشار البيان إلى تشكيل إدارة الجامعة لثلاث لجان خاصة بالأحداث رفعت توصياتها وفتحت بلاغات رسمية لدى النيابة العامة ولا زالت تتابع البلاغات لمعرفة وتحديد الجاني لينال عقابه وفقاً للقانون.
وأشار البيان إلى تداول معلومات غير صحيحة ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن هناك فراغاً إدارياً في الجامعة الأمر الذي يتطلب ملء هذا الفراغ، مؤكداً أن هذه المعلومات ليست لها علاقة بالواقع إذ أن مدير الجامعة وكل معاونيه ما زالوا في مواقعهم يديرون شئون الجامعة على الوجه المطلوب رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والجامعة على وجه الخصوص بوصفها منطقة كانت تقع في دائرة الاعتصام.
وأكد البيان أن القانون الذي ينظم عمل الجامعة ما زال سارياً وأن قضية تعيين مدير الجامعة ما زالت من اختصاص رئاسة الجمهورية (المجلس العسكري الانتقالي حالياً) لذلك فإن الجامعة بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي ينسحب عليها ما يجري على مؤسسات التعليم العالي الجامعية.
وطالب البيان أعضاء هيئة التدريس والأسرة الجامعية ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على سمعة الجامعة ومكانتها العلمية وممتلكاتها حتى يتم الانتقال المطلوب بالصورة السلمية ووفق القانون الذي يحفظ للجامعة أسمها ومكانتها.
