اعتمد مجلس الوزراء إجراءات عاجلة لحل أزمات الوقود والخبز والمواصلات والدواء. وأقر المجلس في جلسة أمس, بوجود تسرب للوقود وضعف في حركتي النقل والسحب من وإلى محطات تغذية المركبات. وأجاز المجلس زيادة كميات الوقود المخصصة يومياً للولايات، ووضع ترتيبات مع غرفة النقل لتسهيل حركة السحب والنقل، كما وجه بوقف تحصيل الرسوم في الطرق لمنع تعطيل الناقلات في الطرق. وألزم المجلس شرطة المرور بتجاوز المخالفات العادية، فضلاً عن تفعيل إجراءات مع الشرطة والأمن لمنع أية تسريب، عوضاً عن تفعيل غرفة مراقبة لمتابعة انسياب السلعة إلى المحطات. وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح للصحافيين أمس, إن المجلس تلقى تقريراً من وزير الطاقة والتعدين أكد أن كميات الوقود الموجودة تكفي البلاد لمدة أربعين يوماً. وبالمقابل اعترف والي الخرطوم في تقرير قدمه للمجلس عن أزمة المواصلات بوجود نقص في عدد المركبات العاملة في نقل الركاب. وذكر التقرير أن أكثر من (4) ملايين مواطن يستخدمون المواصلات، فيما تتوفر ناقلات لمليونين ونصف المليون، بينما لا يجد أكثر من مليون ونصف المليون وسائل نقل، وأشار إلى معالجات قصيرة المدى بإدخال (8) بصات تابعة للمؤسسات العسكرية, وتوجيه شرطة المرور بتجاوز المخالفات غير الأساسية لعدم إعاقة حركة المركبات العامة، وأكد وصول نحو (220) بصاً من دولة قطر, بجانب (150) بصاً من السعودية قريباً. بالمقابل شهدت شوارع العاصمة أمس أزمة مواصلات حادة خاصة في المواقف الرئيسة الى جانب عدم وجود أية رقابة على تعرفة المواصلات التي زادات منذ فترة بنسبة 100%. وأبدى عدد من المواطنين لـ(الإنتباهة), استيائهم ومعاناتهم من أزمة المواصلات خاصة بعد فتح المدارس وأزمة الوقود وتوقعوا ازدياد الأزمة بعد استئناف الدراسة بالجامعات مطلع أكتوبر.
