ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ !مقالات في يناير 19, 2020 13 مشاركة المقال ﻣﻨﺎﻇﻴﺮﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ! * ﺗﺄﺧﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺻﺪ ﻭﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ! * ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺸﻊ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ، ﻟﻴﻌﻴﺜﻮﺍ ﻓﺴﺎﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻳﺘﻼﻋﺒﻮﺍ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺩﻉ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﺧﻼﻕ، ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻛﻤﺒﺮﺭ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺠﺠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ! * ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﻣﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭﺃﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻓﺼﺎﺭ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ( ﻧﺄﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻧﺰﺭﻉ، ﻭﻧﻠﺒﺲ ﻣﻤﺎ ﻧﺼﻨﻊ ) ، ﻭ ( ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺗﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﺮﺍﺭﻩ ) .. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺜﺖ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﻗﻨﺎﺓ ( ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ !( * ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺮﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺴﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻩ، ﺃﻥ ﻧﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺗﺴﺪﺩ ﻛﻞ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺄﻛﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺰﺭﻉ ﻭﺗﻠﺒﺲ ﻣﻤﺎ ﺗﺼﻨﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺑﺘﻼﻧﺎ ﺑﺤﻜﺎﻡ ﻟﺼﻮﺹ ﻗﺘﻠﺔ ﻭﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺩﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺣﻮﻟﻮﺍ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﺍﻟﻰ ﺷﻌﺐ ﺟﺎﺋﻊ ﻓﻘﻴﺮ ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﻫﻤﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺛﻮﺭﻳﺘﻪ ﻓﺜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﺳﻘﻄﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺪﺑﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻓﻼ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻭ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻻﺣﻘﺎ، ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ! * ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻭﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻌﺔ، ﻭﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻭﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﺍﺟﻪ ﻭﻫﻮﺍﻩ، ﻭﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻣﻤﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻘﻮﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻰ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺤﺮﻕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻸﺳﻒ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺣﺘﺮﻕ ﺑﻨﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻟﻴﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻻﺳﻮﺍﻕ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﺗﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺎﺭﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﻭﺗﺸﺠﻴﺮ ﻭﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ !.. * ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺗُﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ! * ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﻓﻼ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻼ ﻫﻴﺒﺔ، ﻭﻻ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻼ ﻗﺎﻧﻮﻥ .. ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ! ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ !هيبة 13 مشاركة المقال
