ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥمقالات في نوفمبر 21, 2019 10 مشاركة المقال ﺍﻟﻴﻜﻢﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﺷﺎً ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻓﻮﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ، ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺃﻗﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .. ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻟﺴﻨﺔ 2011 ، ﻭﻳُﻌﺮِّﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ .. ﺃﻭ .. !!.. :: ﺗﻠﻚ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﺛﻢ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ( ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ) .. ﻭﺃﻛﻤﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ، ﺛﻢ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺭﻳﻘﺎﺕ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻗﺮﺍﻃﻴﺲَ ﻟﻠﻔﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻟﻲ !!.. :: ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ – ﺗﻠﻤﻴﺤﺎً – ﺑﺴﻮﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ : ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺻﻮﺭﻩ، ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﺮﻓﺺ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .. ﺗﻠﻚ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ) ، ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ !!.. :: ﺃﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻣﻨﻬﺎ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .. ﺃﻱ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ( ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﺒﺢ ﻓﺴﺎﺩﺍ ) ، ﻟﻮﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺛﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ) .. ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻭﺣﺠﺰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ( ﺑﺪﻝ ﻛﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ) ، ﻭﻓﺴﺦ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ( ﺑﺪﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ) .. ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺅﻭﺩﺓ !!.. :: ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻭﻫﻢ : ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻩ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﻮﻥ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﻮﻥ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﺭﺗﺒﻬﻢ، ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭ .. ﻭ ) .. ﻫﻜﺬﺍ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، ﻭﺃﺧﻀﻌﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ .. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭﺩﻓﻨﻮﻩ، ﻓﺄﺧﺮﺟﻮﻩ ﻭﺃﺣﻴﻮﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ قانونﻫﻨﺎﻙ 10 مشاركة المقال
