ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻓﺎﻟﺼﻮمقالات في فبراير 20, 2020 11 مشاركة المقال ﺣﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻓﺎﻟﺼﻮ ) 1 ( ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻗﺪ ﺃﺭﻫﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻃﻠﻌﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﺭﻗﺔ ﻟﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﻄﻮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﺑﺬﻝ ﻣﺎﻻً ﻭﺟﻬﺪﺍً ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻔﺎﺭ ﻭﺣﺸﺪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎً ﻭﻋﺮﺑﻴﺎً ﺿﺪﻫﺎ، ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻨﺒﻮﺫﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﺤﺮﻣﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ . ﺧﻼﺻﺔ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺘﺔ ﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎً ﺑﺎﻫﻈﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺜﻮﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ . ) 2 ( ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺎﺡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺭﻫﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺭﻣﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻃﻮﺑﺘﻬﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻳﻦ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺘﻬﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﻭﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻋﻮﻥ ﻓﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺣﺪﺙ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻻﻫﺎﻱ، ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺍﻓﺾ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻬﻢ . ) 3 ( ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻵﻥ؟ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻣﺎ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؟ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺃﻣﺮﺍً ﻗﻮﻣﻴﺎ ﻳﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻻ ﻳﺨﺺ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﺎﺷﺮ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻓﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﺠﺒﺮ ﺿﺮﺭ ﻭﻣﺠﻤﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻢ … ﻭ … ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ . ) 4 ( ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺃﻳﻦ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺼﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻻ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺈﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻻﻫﺎﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻣﺮ ﺗﺸﻒٍ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﺜﺄﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺣﻦ ﻭﻳﻮﻗﻆ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﺛﻢ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻗﻴﺔ . ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻋﺎ ﺍﻟﺒﻨﺪﻓﺎﻟﺼﻮهذا 11 مشاركة المقال
