ﻫﺪﻑ ﻋﻜﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ

للعطر افتضاح

ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ابو القاسم
ﻫﺪﻑ ﻋﻜﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﻴﺒﺔً ﻛﺒﻴﺮﺓً، ﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻷﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻻ ﺗﺪﺭﻙ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻱ ﺳﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﺻﻔﺤﺔ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ .
* ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﻴﻢ ﺻﺪﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ، ﻋﻮﺍﺭﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳُﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎً، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺎﺕ، ﺗُﺪﺍﺭ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝٍ، ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻻﺋﻴﻴﻦ، ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .
* ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ، ﻻ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻐﺮﺑﻨﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﺃﺳﻨﺪﺗﻪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ .
* ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩ . ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﻮﻫﺎ ﻟﻮﺻﻤﻬﻢ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻧﺠﺰﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﺸﺎﻧﺌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺘﺮﺻﺪﻳﻬﺎ ﻫﺪﻳﺔً ﺛﻤﻴﻨﺔ، ﻳﺪﻟﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﻮﻩ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
* ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻔﻮﺍﺕ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺇﻗﺪﺍﻡ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻷﺧﺬ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻦ ‏( ﺍﻟﻜﻨﺲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ‏) ، ﻭﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﻊ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻪ، ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ‏( ﺟﻠﻄﺎﺕ ‏) ، ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎﻫﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ‏( ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ‏) ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ .
* ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺩﻝَّ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻋﺎﻡ .2005
* ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺮﺍﺭٍ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﺔ ﺳﻠﻄﺔً ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺄً ﺳﺎﺫﺟﺎً، ﻳﺪﻝ ﺑﺪﺀﺍً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﺃﻗﻴﻢ ﻣﻨﺼﺐ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ .
* ﻫﻨﺎﻙ ﻋُﺮﻑ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻇﻞ ﻣﺮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎً، ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺮﺿﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ .
* ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺜﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻌﺎﺭﺽ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ، ﻟﻮ ﺧﺎﻃﺒﺘﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺂﺧﺬ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
* ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻮﺭﺍﻭﻱ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ‏( ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺓ ‏) ﺍﻟﻔﺎﺷﻞ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻧﺸﺮﺕ ﺇﻋﻼﻧﺎً ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﺗﺒﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻄﺐ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
* ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔٍ ﺻﺤﻴﺤﺔٍ، ﻭﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﻭﺗﺠﻬﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗُﺤﻜﻢ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎً، ﻭﺗﻠﻚ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺑﺮﻏﻢ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺷﺘﺮ، ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﻣﺎﺭﺱ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔً ﻛﻠَّﻔﺘﻪ ﻫﺪﻓﺎً ﻋﻜﺴﻴﺎً، ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ