ﻫﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ !

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ

ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻫﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ !

_
* ﻳﺨﻠﻂ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 152 ‏( ـ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ــ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻭﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺄﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻔﻈﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻭﺃﻭﻏﺮﺕ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‏) ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ‏( ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ‏) ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ‏( .. ﺇﻟﺦ !
* ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 152 ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﺎﻡ 1991 ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ : ” ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻓﻌﻼً ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻛﺎً ﻓﺎﺿﺤﺎً ﺃﻭ ﻣﺨﻼً ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺰﻳﺎ ﺑﺰﻱ ﻓﺎﺿﺢ ﺃﻭ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ .” ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ ‏) ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﺢ ‏( ﻭﻣﻄﺎﺭﺩﺍﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻣﺲ ﻓﻬﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻭﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﻫﺎ، ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ .!
* ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ، ﺃﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ‏) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏( ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻌﺎﻡ 1996 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ، ﺭﺍﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻂ !
* ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‏) 28 ﻣﺎﺭﺱ، 1996 ‏( ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺁﻧﺬﺍﻙ ‏) ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻪ ‏( ، ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﺳﺖ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺩﺓ، ﺧُﺼﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ !!
* ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏) ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ‏( ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ :
-5 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﺧﺎﺹ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻔﻞ .
-6 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺍﺧﻄﺎﺭ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
7 1- ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣُﻨﺢ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ – ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻗﺼﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺎﺀﺍً .
ﺏ – ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺮﻗﺺ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .
ﺝ – ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ .
ﺩ – ﻋﺪﻡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻻﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ‏) ﻭﻟﻘﺪ ﻋﺮَّﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻮﺳﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮﺳﻘﺔ ‏( .
-2 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ‏) 1 ‏( ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﻔﻞ .
-8 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺽ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺍﻭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻇﻬﺮﺍً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮﺍً ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ .
* ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺟﻠﻮﺱ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ :
-1-9 ﺃ ﻳﺨﺼﺺ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ، ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ .
ﺏ – ﻳُﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻭ ﺟﻠﻮﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳُﻤﻨﻊ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ .
ﺝ – ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺍﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺩ – ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻈﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ .
-2 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ -1 ﺃ ، ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ %25 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ .
ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ‏) ﺻﻔﺤﺔ …. ‏(
ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ :
ﻫﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
* ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﺩ، ﻭﻣﻨَّﻊ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﻣﻜﺘﻮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺟﻮَّﺯ ﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺸﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻫﻴﻦ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺫﻭﻳﻬﻢ .. ﺇﻟﺦ !!
* ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻟـ ‏) ﻣﺤﻼﺕ ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ‏( ، ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ :
-13 ﺃ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﺏ – ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺤﻼﺕ ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ :
-14 ﺃ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻱ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
ﺏ – ﻳُﺤﻈﺮ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻷﻱ ﻣﺤﻞ ﻟﺘﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﺝ – ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‏) ﺏ ‏( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﺩ – ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻣﻄﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ .
ﻫـ – ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ .
ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ :
1-15 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﻟﺘﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
2 – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ 1 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ .
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻤﺤﻼﺕ ﺗﺼﻔﻴﻒ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :
16 – ﺃ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻳﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ .
ﺏ – ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .
ﺝ – ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ .
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ :
17 – ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧِﺼﺔ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﻒ ﻓﻰ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ :
18 – ﺃ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﺏ – ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ .
* ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺴﺒﺐ ﺇﺯﻋﺎﺟﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺎﺀﺍ ﻷﻯ ﻏﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ . ‏) ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮﺍﺕ ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺰﻋﺞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺰﻋﺞ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‏( .
* ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ‏) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ‏( ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗَﻔﺼﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﺻﻄﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻋﺪﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ‏) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ‏( ، ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﻞ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺰﺍﺭ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻋﺎﺭﻳﺎً، ﻭﻋﺪﻡ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ .
* ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 24 ‏( ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 25 ‏( ﻣﻨﺢ ﺍﻳﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ .
* ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ، ﻭﺍﻟﺠﻠﺪ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺃﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ .
* ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻌﺎﻡ 1996 ، ﻭﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺘﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺎﻝٍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﺲ، ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ .. ﺇﻟﺦ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‏) ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ‏( ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ !
* ﺃﻛﺮﺭ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 152 ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﻠﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1991 ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﻻﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻬﺮ ﻭﺗﺨﻮﻳﻒ ﻭﺇﺫﻻﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ !