ﻣﻦ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ

ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻦ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﺘﻌﺸﺖ ﺍﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﺤﻒ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ، ﺩﻋﻮﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻘﺪﻡ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﺍﻭ ﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻨﻮﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻭ ﺗﻢَ ﺳﻦَ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻓﺮﺍﺩ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺗﻌﻄﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻄﺔ ﻣﻤﻦ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﺃﻭﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑـ ‏( ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ‏) ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺨﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﺭﺳﻮﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍ، ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻯ ﻫﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﺭﺳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺿﺦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﺒﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻄﺎﺋﺮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻫﻢَ ﻣﻦ ‏( ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ‏) ﻧﻔﺴﻬﺎ .
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺏ ‏( ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‏) ، ﻓﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﺑﺆﺳﺎ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﺀ ‏( ﻛﺎﻭﻧﺘﺮ ﺍﻷﻣﻦ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ .
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ، ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ، ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺼﺎﻟﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺻﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، ﻛﺎﻓﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻻﺕ، ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻇﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻳﻬﺪﺭﻭﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻨﻬﺒﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻤﻄﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻟﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻹﺳﺘﻬﺘﺎﺭ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﺳﻮﺃ ﻣﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻟﺬﺍ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ‏( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ‏) ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻲ .
ﺭﺳﻮﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻇﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﻫﻲ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ .
ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺘﺒﻊ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻻ ﺯﺍﻝ، ﻭﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺭﻏﻢ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻣﺼﺐَ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ . ﻭﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻹﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻔﺮﺩ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ .
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ . ﺃﻣﺎ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻓﺴﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ‏( ﻣﺆﻗﺘﺎ ‏) ، ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ