ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ !!

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ

ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ !!

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ‏( ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ‏) ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ‏( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ ﻳﻮﺳﻒ ‏) ﺗﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺇﺷﺎﻧﺔ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 25 ‏( ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ‏) ، 64 ‏( ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‏) ، 66 ‏( ﻧﺸﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ‏) ، 69 ‏( ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) ، 125 ‏( ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‏) ، 144 ‏( ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‏) ﻭ 159 ‏( ﺇﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺠﻨﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ !
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ ﻗﺪ ﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻟﺪﻭﺭﻱ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ‏( ﺍﻟﺬﻯ ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ ﺇﺑﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮﻱ، ﻭﺃُﻋﺪﻡ ﻗﺒﻞ 35 ﻋﺎﻣﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1986 ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ﻡ ﻉ ﺩ / 1406 ﻫـ، ﻣﺒﺮﺃﺓ ﺳﺎﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‏) .
ﻛﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺧﻠﻖ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻧﺸﻄﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ، ﻭﺗﺼﺪَّﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ ‏( ﺗﻴﺎﺭ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‏) ﺍﻟﺤﺎﻧﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻻﺧﻼﻕ، ﻭﻳﺆﺍﺯﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺭﺩ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ‏( ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ !
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ، ﻛﻤﺎ ﻏﺮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻗﺎﺋﻼ : ” ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎً ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ .”
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺪﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﺒﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ !!
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺴﺐ ‏( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ‏) ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ‏( ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‏) ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺃُﺭﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻭﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻳﺘﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ !
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﺇﻟﺦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻥ ﻳﺤﺮﻙ ﺿﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ !!
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ‏( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻰ ‏) ﻭﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻌﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻭﻳﺸﺘﻤﻮﻥ ﻭﻳﺤﺮﺿﻮﻥ ﻭﻳُﻜﻔّﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻬﻢ ﻭﺑﻤﺰﺍﺟﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﻭﻟﻰ .. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ