ﻟﻌﺐ ﻋﻴﺎﻝ

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻟﻌﺐ ﻋﻴﺎﻝ

* ﻣﻊ ﺍﻃﻼﻟﺔ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻚ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﻮ ﺿﺦ ﺣﻮﺍﻟﻰ 150 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻧﻔﺬﺕ ﻓﻰ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ ‏( ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‏) ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ‏( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‏) ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ و ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ .. ﺇﻟﺦ ‏) ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺸﺘﻮﻯ ‏( ﺍﻟﻘﻤﺢ .. ﺇﻟﺦ ‏) !!
* ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ !!
* ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺧﻂ ‏( ﻫﻴﺜﺮﻭ ‏) ﻓﻰ ﻏﻀﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻯ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‏( ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ‏) ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﻠﻢ ﺭﺍﻭﺩ ﺧﻴﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰ ‏( ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ‏) ﻓﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﺻﻔﺎﺀ ﺭﻭﺣﻰ ﻓﺄﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻠﻨﺎ ﺑﺒﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻨﺴﺮﺡ ﻭ ﻧﻤﺮﺡ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﺣﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ .
ﻭ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻓﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺧﻂ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﻣﻦ ﺭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺒﻮﻁ ‏( ﺧﻂ ‏) ﻓﻰ ﻣﻄﺎﺭ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ !!
* ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺫﺍﻙ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺑﻘﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻭ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻜﻴﻒ ﻳُﺤﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﺋﺘﻤﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺄﺧﻠﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻠﺖ ﺃﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻭ ﺣﻮﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﻌﻄﻔﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻟﻘﺪ ﻭﻋﺪ ‏( ﻣﻌﺘﺰ ‏) ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﺎﺫ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪِ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ !!
* ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰ ‏( ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ‏) ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ وﻋﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﺤﺐ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﻧﺪﻛﺮﻭﺯﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ
( ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ‏) ﻭ ﻣﻨﻊ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺛﺎﺛﺎﺕ
( ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ‏) ﻭ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ..
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻋﺪ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻩ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ !!
* ﺃﺭﺍﻫﻨﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺬﺭ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﻓﻠﻦ ﺗُﺴﺤﺐ ﻋﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ و ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻻﺛﺎﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .. ﺇﻟﺦ
ﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ‏( ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ‏) ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ‏( ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺯﺑﺎﻧﻴﺘﻪ ‏) !!..
* ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﺩﺍ ﻓﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻃﻼﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻋﺐﺀ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ و ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻃﻼﻕ ﻳﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺮﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ‏( ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻰ‏ ) ﻭ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﺸﻴِﺪ ﺃﻭ ﻳﺠﺪﺩ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ‏( ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ‏) … ﺇﻟﺦ
ﻭ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭ ﻣﻠﺒﻮﺳﺎﺕ ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ
( ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ‏) .. ﺇﻟﺦ
ﻭ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻓﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﺃﻣﺎ ﺇﻳﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﻣﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﻼﻡ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻟﻌﺐ ﻋﻴﺎﻝ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺷﺊ !!