ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺮ “3” !!

ﺭﺣﻴﻖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ

ﺣﺴﻦ ﻭﺭﺍﻕ
ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺮ “3” !!

@ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺭﻓﺾ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﺇﺳﺘﻼﻡ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 18 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺎﻓﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺀ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺑﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻫﻨﺎﻟﻚ، ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺗﻤﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﻘﺐ ﻓﺼﻞ 33 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﻃﺮﺣﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠﺮﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ، ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺭﺟﺎﻋﻬﻢ ﻓﻮﺭﺍً ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻭﺃﻭﺩﻉ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﺿﺮﺍﺏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻴﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻵﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ .
@ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺩﻣﻨﺖ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻻ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻹﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﺭﻫﺎﺑﻬﻢ، ﻣﺼﻨﻊ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻧﺸﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ 1975 ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 400 ﺍﻟﻒ ﻃﻦ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ 8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻮﺍﻝ ﺳﻜﺮ ﺯﻧﺔ 50 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﻘﻔﺰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻰ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻮﺍﻝ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺍﻧﺸﺎﺀﻫﺎ ﻣﻊ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻻﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻗﺒﻞ 10 ﺍﻋﻮﺍﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩﻯ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻰ 3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻮﺍﻝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ 2000 ﺟﻨﻴﻪ، ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻗﻮﺍﻣﻪ 25 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﻧﺜﺮﻳﺎﺗﻪ ‏( ﻫﺬﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 15 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺧﺮﻯ ‏) ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﺣﻮﺍﻟﻲ 40 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎً ‏( ﺣﻮﺍﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 800 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﻃﺒﻌﺎً ‏) ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻰ 50 ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ / ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻭﺿﺎﻋﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ .
@ ﻇﻠﺖ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻐﻴﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻫﻲ، ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ %45 ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 1925 ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺍﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %51 ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ %33 ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻃﻠﻖ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻛﻨﺎﻧﺔ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺗﺮﺗﻬﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 5 ﺍﻟﻰ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺷﻴﺊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ، ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺒﺢ ﺃﻗﻮﻯ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ‏( ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‏) ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ، ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺑﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮ ‏( ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ‏) ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻧﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ