ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺗﺪﺍﻥ .. ﻭ ﻻ ﺷﻤﺎﺗﺔ

ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺗﺪﺍﻥ .. ﻭ ﻻ ﺷﻤﺎﺗﺔ

ﻓﻰ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩٨٩ﻡ ﺍﺻﺪﺭ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺭﻗﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﻡ ‏( ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺑﺄﻣﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ، -1 ﺗﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، -2 ﺗﺤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺗﺴﻘﻂ ﻭﻻﻳﺔ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، -3 ‏( 1 ‏) ﺗﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﺄﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ‏( 2 ‏) ﺗﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﺆﻭﻝ ﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ‏( 3 ‏) ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‏( 2 ‏) ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ،
‏( 4 ‏) ﺗﻠﻐﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ‏( 5 ‏) ﻳﻠﻐﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ‏( 6 ‏) ‏( ﺃ ‏) ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ‏( ﺏ ‏) ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ‏( ﺝ ‏) ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ‏( 1 ‏) ﺍﻟﻨﺰﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ‏( 2 ‏) ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺃﻭ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ،
‏( 3 ‏) ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ، ‏( 4 ‏) ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ‏( 5 ‏) ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺄﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ‏( 6 ‏) ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻨﺤﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ‏( 7 ‏) ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ‏( 8 ‏) ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﻦ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ‏( ﺩ ‏) ﻳﺤﻈﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻷﺗﻲ : ‏( 1 ‏) ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ، ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ‏( 2 ‏) ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻱ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻗﻔﻞ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻤﺪﺍً ﺑﺄﻱ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
‏( 3 ‏) ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻱ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻐﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ، -7 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ، -8 ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
-9 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، 9 ﺃ – ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، -10 ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﻭ ﺳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺫﻫﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﺑﺎﻉ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻗﺴﺮﺍ ﻭ ﻋﻨﻮﺓ ، ﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺯﺭﺍﺋﺐ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺒﺮﻭﺗﻪ، ﻭ ﻣﺎﺕ ﻛﻤﺪﺍ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ ،
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻭﻝ ، ﻭ ﺩﺍﻫﻤﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻻﺛﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ، ﻭ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺀ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ، ﻭ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻤﺲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻛﺜﺮ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺗﺴﻮﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﻧﻴﺎﻡ ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺑﺎﺧﻼﻕ ﺍﺑﻮ ﺟﻬﻞ ‏( ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ‏) ﺣﻴﻦ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻮﺭ ﻗﺮﻳﺶ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪ ‏( ﺹ ‏) ، ﻭ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺳﺘﻌﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺣﻠﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﻭ ﺯﺟﻮﺍ ﺑﻘﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ،ﻭ ﺍﺧﺘﺮﻋﻮﺍ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻻﺷﺒﺎﺡ ، ﻭ ﺳﺖ ﺍﻟﻌﺮﻗﻰ ، ﻭ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺓ ﻗﺎﻣﺖ، ﻭ ﺍﺭﻧﺐ ﺍﺳﺘﻌﺪ ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﺣﺴﻦ ‏( ﺍﻣﻨﺠﻰ ﻓﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻻﺷﺒﺎﺡ ‏) ﻳﺤﻔﻈﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ، ﻳﻘﺮﺃ ﻭ ﻧﺮﺩﺩ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎ ﻛﻔﺮﺓ ، ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ﻭ ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ ، ﻧﻮﺍﺻﻞ