ﻗﻠﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ

ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ

ﺍﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ
ﻗﻠﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻣﺘﻌﺐ ﻭﻣﻘﻠﻖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻴﻼﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﻖ ﻭﺧﻮﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﺑﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﻣﻄﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﺜﺎﺭ ﺟﺪﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﻨﻔﻬﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺮﺍً، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺰﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ، ﻓﻘﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻳﻮﻡ 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻳﻮﻡ 19 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻗﻠﻘﺎً ﻭﺗﻮﺗﺮﺍً ﻭﺗﺸﻜﻜﺎً ﻓﻲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻮﻛﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﺩﻫﻢ ﺇﻻ ﻗﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻖ .
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻗﺮﺭﺍ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻗﻠﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻓﺒﺎﻷﻣﺲ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺃﺟﺎﺯ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺳﻠﻤﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞٍّ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﺎﻡً، ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 78 ﻣﺎﺩﺓ، ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﺗﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ . ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﻱ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺳﻴﺘﺄﺧﺮ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺣﻘﺎً .
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺮﻭﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺑﺪﻗﺔ ﺳﻴﺴﺮﻉ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻣﺜﻼً ﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻄﺌﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎﺀ .
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﻼﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﺄﺕ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮِّﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎً ﻟﻴﻌﺠِّﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺳﺘﻈﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺛﻮﺭﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ .
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﺎ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻗﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺗﻪ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺃﺍﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎً ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻂ، ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻄﻤﺌﻦ ﻭﺗﻬﺪﺃ