ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺪﻡ !!مقالات في نوفمبر 19, 2019 8 مشاركة المقال ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺪﻡ !! :: ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺤﻘﻞ ﺑﻠﻴﻠﺔ ﺑﻐﺮﺏ ﻛُﺮﺩﻓﺎﻥ، ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺃﺣﻤﺮ، ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﻨﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺗﺤﺬﺭﻫﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺎﺭﺕ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺛﻢ ﺣﻮﻟﺖ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ( ﻧﻘﻤﺔ ) ، ﻭﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺳﻮﺃ .. !! :: ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﺯﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ﻭﻗﺮﻳﺒﺎً، ﺳﻮﻑ ﺗُﻔﺎﺟﺄ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺄﻥ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﺩﻏﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ( ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ) ، ﻭﺯﺭﻉ ﺣﻮﺽ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻴﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ – ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﺄﻫﺎ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﺇﻧﺲ ﻭﻻﺟﺎﻥ – ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ( ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ) ، ﻭ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺼﻨﻊ ﺇﺳﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻊ ( ﺃﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ ) .. ﻭﻫﻜﺬﺍ .. ﺃﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﺪﻭﺩ ( ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ) ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﺪﺃ ﺣﺪﻭﺩ ( ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ) ؟ .. ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ !!.. :: ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺤﻘﻞ ﺑﻠﻴﻠﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ .. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﺇﺫ ﻳﻨﺘﺞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﺎ ﻳُﻘﺎﺭﺏ ( 29.000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ) ، ﻭﺑﻪ ﺃﺣﺪﺙ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺗﺠﻤﻊ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ .. ﺷﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻮﻩ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺛﻢ ﺍﺣﺘﺠﺰﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .. ﻫﺬﺍ ﻻﻳﺤﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺤﻴﺚ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ( ﻣﺤﺮﻭﺳﺔ ) !!.. :: ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻳﻌﻜﺲ ( ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ) ﻭ( ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) .. ﻟﻘﺪ ﻓﺎﻭﺿﺘﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﻭﺣﺎﻭﺭﺗﻬﻢ – ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺴﺒﺖ – ﺛﻢ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .. ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ – ﺑﻜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ – ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ !!.. :: ﻭﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻢ ﻳﺸﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻦ، ﺗﻄﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﻣﻼﻣﺢ ( ﻓﺘﻨﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ) ، ﻻ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻳﻘﻈﻬﺎ .. ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺒﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺍﻟﺠُﺮﺡ، ﺣﺪﺙ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﻊ ﻭﺑﺼﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ .. ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﻒ، ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎً ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺭﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭ ﻧﻈﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺩﻣﻮﻳﺎً !!.. :: ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻻﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺩﺍﺋﻤﺎً ﺳُﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﺃﻱ ﺳُﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺳُﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺎﻟﻴﺎً .. ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻧﺘﺒﻬﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧُﺠﻬﺾ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﻧﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻧﺎﺩﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﺪﻡ !!قبل 8 مشاركة المقال
