ﻗَﺘَﻠﺔ ﻣﺤﺠﻮﺏ !

ﻻﺟﻞ ﻛﻠﻤﺔ

ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ﻗَﺘَﻠﺔ ﻣﺤﺠﻮﺏ !

ﻣﻦ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﻣُﺤﺮِّﺭ “ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ” ﺍﻟﻤُﺘﻤﻴِّﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺯﻫﺮﻱ، ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣَﺼﺎﻧﺔ ﺿَﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ ﻣُﺘّﻬﻤَﻴْﻦ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ .
ﻛﻴﻒ ﻻ ﻳُﺤﺎﻛَﻢ ﻣﻦ ﻋﺬّﺏ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺃﻧﻔﺎﺳﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺃﺳﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺭﺋﻬﺎ !?..
ﻫﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤُﺤﺎﺳَﺐ؛ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻘﻂ؟ ﻫﻞ ﻇﻦّ ﺃﻧّﻪ ﻓَﺎﻟِﺖٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻌِﻘﺎﺏ ﻷﻥّ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺼﺎﻧﺔ؟ ﻫﻞ ﺭَﺍﻭﺩﺗﻪ ﺧﺎﻃﺮﺓ ﺃﻧّﻪ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻤُﺘﻮﺣِّﺶ ﺑﻠﺜﺎﻡٍ ﻟﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺃﺣﺪٌ؟ ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺃﻣﻞٌ ﺃﻥّ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺳﻴﺒﻌﺜﺮ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ !?..
ﺇﻥّ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻤُﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ، – ﻷﻥّ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣُﻮَﺛّﻘﺔ – ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷﻣﻞ، ﺑﻤُﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔٍ ﻣُﺒﺎﺷﺮﺓٍ، ﻻ ﻋﻦ ﻭﺳﻴﻂٍ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘّﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ، ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻫُﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧَﻄﺮﺍً ﻭﺿَﺮَﺭَﺍً .
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻓﻼﻡ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧّﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴّﺔ، ﻋﻦ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﺗُﺤﻘِّﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﻋﺎﻟﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻼﻡ، ﺗُﺠﺴِّﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ “ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ” ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁٍ ﻭﺟُﻨﻮﺩٍ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔٍ ﻓﺎﺻﻠﺔٍ ﺗَﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗّﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻳُﻌﺮِّﺿﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻃﻔﻞٍ ﺃﻭ ﺟﺮﻳﺢٍ ﺃﻭ ﺍﻣﺮﺃﺓٍ – ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤُﻌﺎﺩﻳﺔ !!.-
ﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ، ﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ .
ﻣُﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔّﺬ ﺍﻟﺘّﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻻ ﺗَﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣُﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﺽٍ ﺃﺻﺪﺭ ﺣُﻜﻤﺎً ﺟﺎﺋﺮﺍً ﻷﻧّﻪ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻋﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﺗّﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﺹ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﻖ ﻋﺮﺑﺔ ﺩﻫﺲ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎً ﻣُﺘﻈﺎﻫﺮﺍً ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻻ ﻋﻦ ﻓﺮﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﻣﻨﺰﻻً ﺃﻭ ﻫﺪّﺩ ﻭﻋﺬّﺏ ﺷﺨﺼﺎً، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺀ ﺃﻭ ﻓﺮﻳﻖ !..
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﻴﺲ ﻣُﻬﻤّﺎً ﻣﻦ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤُﻜّﺎﻡ ﺯَﺍﺋﻠﻮﻥ ﻭﺳَﻴُﺤﺎﺳﺒﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣُﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﻔّﻰ ﻋﺎﺩﺓً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺷﺒﺎﻫﻪ !..
ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻳَﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻥّ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱِّ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻋُﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻱٍّ ﻛﺎﻥ، ﻟﺸﻲﺀٍ ﻣُﺨﺎﻟﻒٍ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻦ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .
ﻳُﺆﻟﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ، ﻭﻳُﺆﻟﻤﻬﺎ ﺑﻘﺴﻮﺓٍ، ﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ