ﻓُﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

اما قبل

ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ
ﻓُﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤِﻨﺢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘَﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺻﻤﺘﺖ ﻓﻮُّﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ، ﻓﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻟﻤُﻨﻄﻠﻘﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﻌُﺪ ﻣُﺠﺮَّﺩ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ، ﺇﻧﻤﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺿﺎﻋﻨﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﺮﺏ ﻟﻦ ﻳﺘﺒﺪّﻝ .. ﻓﺎﻏﺘﻨﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔُﺮﺻﺔ ﺑِﺤﻞٍّ ﻣُﺘﺮَﺍﺿَﻰً ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔُﺮﻗﺎﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﺣﺪﺍً ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠّﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ، ﻓﻠﻮ ﺿﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺤﺪُﺙ ﺗﻘﺪُّﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ، ﻟﻦ ﺗﻠﻮﺡ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﻓّﺮﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻧﺤﺔ .
ﻧﺠﺎﺡُ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺭﻫﻴﻦُ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺃﻭﻻً، ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺎﻟﻤُﺘّﻔَﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ، ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣُﺮﻛّﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭُﺿﻴﺔ، ﻓﻠﻜﻞِّ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺪّﻋﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺠﻨﺎﺣﻴﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻤﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻜﻔﺊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃِﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻔّﻖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .
ﺑﺎﻟﻤُﻄﻠَﻖ ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗِﻒ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺪُﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭُﺿﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺗُﻌﺒِّﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﻠُﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻄﺮَﺡ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻُّﻞ ﻟﺘﻔﺎﻫُﻢٍ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻳُﻤﻜﻦ ﺣﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺍﺗُّﻔِﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤُﺤﻴِّﺮ ﺣﻘﺎً ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓُﻬِﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻣُﻨﻔﻌﻠﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗُﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻭﺯﻣﺎﻧﺎً ﻭﺣﻀﻮﺭﺍً ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎً، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺤﺎﻭِﻝ ﺍﻹﻳﺤﺎﺀ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻳُﻐﺮِّﺩ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗُﺆﺫِّﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻄﺎ !..
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻵﻥ ﺗﻮﺣّﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎً ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﺑﺪﻳﻞ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﻳُﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭُﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻴﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺬﻟﻚ ﻋﻴﺐ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ .. ﻭﺗﻠﻚ ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ