ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

أفياء

ﺍﻳﻤﻦ ﻛﺒﻮﺵ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻻ ﺧﻼﻑ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .. ﺑﻠﺪ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﺸﺮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻄﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻠﻴﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .. ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﺇﺫ ﻳﻌﻤﻞ “ ﻛﻴﺮﻱ ” ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﺮﻛﺸﺎﺕ ﻭﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ .
# ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻋﺎ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
# ﺃﺻﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 10/2019 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ .. ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪﺗﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ .. ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺜﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﺃﻥ ﻧﺪﻋﻢ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﻲﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻫﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻼﻧﺘﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻻ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ .. ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺿﺪ ﺗﻐﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
# ﺃﺧﻴﺮﺍ .. ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺘﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .. ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺃﺣﺪﺍ ﺃﻭ ﻳﺼﺎﺩﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺃﺣﺪ .. ﻣﻊ ﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻤﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻳﻘﻮﺩ ﺃﺑﺼﺎﺭﻧﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﻭﻣﺴﻨﻮﺩﺍ