ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ :” ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ “ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻋّﺪﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ

ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2020 ﻡ ﺑﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺤﺺ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮٍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﺟﻞ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﺠﻨﺒﺎً ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻋﺰﻟﻬﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎً، ﻭﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻮﺩ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ، ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻋّﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ “ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ” ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﻀﻊ ﻧﺼﺐ ﺃﻋﻴﻨﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎً ﻣﺴﺒﻘﺔً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺴﺒﻘﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ، ﺃﻥّ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﺔ ﻟﻤﻔﺎﻗﻤﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺗﺠﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮّﺏ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ .
ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ، ﻣﺂﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2020 ﻡ، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻫِّﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﻭﺿﻊ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‏( %87 ‏) “ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺘﺼﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺗﺤﺖ ﻻﻓﺘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﺎ .” ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻡ ﻭﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﻬﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ‏( 8600 ‏) ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎً