ﺍﻟﻤُﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ !

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ

ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻤُﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ !

* ﺗﻜﺘﻆ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ‏) ﻣﺪﻧﻰ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻰ ‏( ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺨﻄﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ‏) 18 ﺃﻟﻒ ﻭ 350 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ‏( ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ !
* ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍ، ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺍﺳﻢ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ‏) ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ‏( ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺿﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺣﺎﻓﺰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﻀﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻳﺒﻠﻎ ‏) ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ‏( ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺗﺘﻜﺎﺳﻞ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ !
* ﺍﺑﺪﺃ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺮﺏ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﺑﻐﺮﺽ ‏) ﺍﻟﺸﻮ ‏( ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻇﻬﺮﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍ، ﻭﻫﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ‏) ﻟﻌﺒﺔ ‏( ﺣﺘﻰ ﻧﺮﻯ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ !
* ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻞ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻻ ﺳﻨﺠﺪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻭ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﻖ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ !
* ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻰ ‏) 15 ﻭ 20 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ‏( ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺍﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ‏( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺎﺕ .. ﺇﻟﺦ ! ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ !
* ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﺃﻭ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ !
* ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺍﻋﻮﺍﻡ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟـ ‏) ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ‏( ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ !
* ﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻯ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺤﺢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﻤﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻼﻛﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ