ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﻮﻡ .. ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻛﻮﻡ ﺗﺎﻧﻲ

ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﻮﻡ .. ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻛﻮﻡ ﺗﺎﻧﻲ

ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ١١ ﺍﺑﺮﻳﻞ ،ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺍﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺗﻨﺸﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺪﺍﺋﻦ ﻭ ﺿﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٥٠٠٠ ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺍﻗﺘﻄﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٩٠٠ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺝ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﻭ ﺗﺴﻠﻤﻮﺍ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺤﺚ ‏( ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ‏) ، ﻷﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺍﺧﺘﻔﺖ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﺍﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻻﻥ ﻭ ﻓﻮﺭﺍ، ﻭ ﻧﻘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻟﻜﺸﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺳﺨﺮﺗﻪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻣﺮﺗﻌﺎً ﻻﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮ ﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﺘﺨﺬﻭﻩ ﺳﺎﺗﺮﺍ ﻻﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻭﺿﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ .
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺧﺴﺮﺕ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‏( 472 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻓﺎﺩ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 270 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻃﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ‏( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻭ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻮ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ – ﺍﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺣﺪ ﻣﻼﻙ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ‏( ﺭﺍﺩﻛﻮ ‏) ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﺣﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ،ﻭﻋﺒﺪﺍﻝ
ﻋﺎﻃﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻷﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺴﺆﻭﻝ ﻣﺎﻟﻲ ، ﺛﻢ ﺇﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻃﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ ﺃﻭﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ – ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ – ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﻭﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ‏( 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ‏) !! ﻭﻫﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ، ﻭﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻮﺍﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‏( ﺭﺍﺩﻛﻮ ‏) ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ‏( 170 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻬﺮﺑﺔ ‏( 44 ‏) ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻭ ‏( 1573 ‏) ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‏( 34 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻻﺣﻘﺎً .
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ ، ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﺗﺤﻄﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﻛﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ، ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎً ﺣﺮﺍً ﻭﻧﺰﻳﻬﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺂﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻨﻴﻤﺔ ، ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻤﻘﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ‏( ﺍﻣﺘﻼﻙ ‏) ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪﺀﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﻓﺘﺴﺘﻬﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﺗﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﻳﺠﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﺍﺳﺮﺗﻪ ﺍﻫﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻟﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻻﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﻓﺎﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻕ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﻗﻢ ‏( 173 ‏) ﻣﻦ‏( 175 ‏) ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ 2014 ، ﻭﺗﺆﻛﺪﻩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﻔﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﺎﺭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻳﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ،
ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ، ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ، ﻳﺴﻮﺩ ﺃﻧﺎﺱ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ، ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ، ﻓﺘﺤﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺑﺮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﻓﺠﺎﺭ ، ﻭﺍﻣﺎ ﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ‏( ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﻴﺔ ‏) ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﻫﻮ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴ