ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﺧﺮ (5)

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ

 ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ

ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﺧﺮ ‏(5)

* ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ‏) ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ‏( ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺸﺮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺪﺭ ﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺗﺨﻔﺾ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪﻫﻤﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ .
* ﺍﻧﻘﻀﻰ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺟﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ، ﺑﻞ ﻓﺎﺭﻗﻪ ﻟﻴﺴﻠﻚ ‏) ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻬﻮﺍ‏( ، ﻭﻳﺼﻞ ‏) 88.5 ‏( ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ .
* ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻣﺮﻳﺒﺔ، ﺗﻈﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺜﻤﺮ ﺇﻻ ﺳﺮﺍﺑﺎً ﺑﻘﻴﻌﺔٍ ﻳﺤﺴﺒﻪ ﺍﻟﻈﻤﺂﻥ ﻣﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻭﺗﻨﺴﻒ ﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ .
* ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺗﻼﺣﻖ ﺳﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻤﻸ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺎﺕ، ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﺛﻢ ﻳﺒﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺮﻳﺒﺎً ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻫﻢ ﺛﺮﻭﺓ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ؟
* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻤﻲ ﺍﻟﻮﻃﻴﺲ، ﻭﺣﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺪﺍً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ ﻏﺰﻟﻪ، ﻭﻳﻨﻜﺮ ﻓﻌﻠﻪ، ﺯﺍﻋﻤﺎً ﺃﻥ ﺑﺎﺑﻬﻢ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .
* ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ، ﻭﺃﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺧﺎﻃﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ .
* ﺃﺗﻰ ﺃﻭﻝ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ‏) ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ‏( ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ، ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﻻ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ .
* ﺗﻼﻩ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻭﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺯﻋﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﻇﺔ .
* ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺆﺍﻝ ﺧﻄﻴﺮ، ﻃﺮﺣﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻜﺮﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺟﺮﺕ ﻓﺤﺼﺎً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻫﻢ ﺛﺮﻭﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﻡ ﻻ .
* ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺆﻫﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ .
* ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻤﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ‏) ﺍﻟﻔﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ‏( ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺃﻥ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺇﺩﺍﻧﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ .
* ﺍﻻﺳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺎﻥ ﻳﺘﻄﺎﺑﻘﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﺳﻤﻲ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔً، ﻓﻬﻞ ﻫﻤﺎ ﻣﺠﺮﺩ ‏) ﺍﺳﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻤﻴﻦ ‏( ، ﺑﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﺩ؟
* ﻧﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ .. ﻭﻧﺴﺄﻟﻪ : ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻼﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻨﻴﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﻧﻠﺖ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻬﺎ؟
* ﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ .. ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﺑﻮ ﺳﺘﻴﻦ .. ﻣﻜﺎﻧﻮ ﻭﻳﻦ؟