ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ( ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ) !!

ﺃﻃﻴﺎﻑ

ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ‏( ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ‏) !!

ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ‏( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ ‏) ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺑﺮﻳﺪﻳﺎً ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ‏( ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ‏) ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻳﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺓ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ‏( ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻻﺗﻤﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﻳﺪﺍً ﺇﻛﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻭﻻﻣﻘﺮﺍً ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻣﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺼﺮ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٠ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺭ ﻭﻻﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﺃﺿﻒ ﺍﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ٥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻭﺣﻈﺮﻫﺎ ﻭﺗﺤﺴﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻬﻴﻠﺘﻮﻥ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﻻﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ٤٨ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺫﻫﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ٣٠ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻓﺮﺍﺩ ‏)
ﺃﻟﺠﻤﺘﻨﻲ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻗﺮﺃ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ‏( ﺣﻈﺮ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ٥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ‏( ﺩﺱ ‏) ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻷﺧﻄﺮ ‏( ﻋﻔﻮﺍً ﺍﻭ ﻋﻤﺪﺍً ‏) ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ‏( ﺍﻝ ٣٠ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻲ ﺟﻴﻮﺏ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻬﻞ ﺍﺳﺘﺤﺖ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻬﺐ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻴﺸﻜﻜﻪ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻹﺟﻬﺎﺿﻬﺎ ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﺧﻨﻘﺎً
ﻭﺣﻈﺮ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻳﻀﺎً ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﻤﺖ ﻓﻲ ﺭﺣﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﺖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻳﺤﻤﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺎﻟﺨﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻭﻻﺷﺎﻓﻲ ‏( ﻟﻐﻠﻴﻠﻨﺎ ‏)
ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﻢ ﺍﻥ ﺗﻔﻠﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﻴﻠﺘﻮﻥ ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺛﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ‏( ٥ ‏) ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻻ ﺭﻗﻤﺎ ﺁﺣﺎﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺿﺨﻤﺔ ﻭﻟﻴﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺸﻔﺎً ﺑﺎﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻭ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺯﻳﺮﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻮﺭﺍً ﻟﻤﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻭﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﻃﻴﻒ ﺃﺧﻴﺮ :
ﺍﻧﺎ ﻻ ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﺍﻙ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻏﻔﻮ ﺑﻬﺎ