ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﻘﺮﺯ

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﻘﺮﺯ

* ﻟﻢ ﺃﺗﻌﺠﺐ ﻭﻟﻢ ﺃﻓﺎﺟﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ‏( ﺿﻤﺘﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﺩ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ‏) ﺃﻓﻠﺤﺖ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺣﻔﻈﺖ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺖٍ ﻗﻴﺎﺳﻲ .
* ﺫﺍﻙ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥٍ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺇﺭﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻭﻻ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ .
* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﻟﺘﺤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭﻻً، ﻭﻧﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﻞ ﺷﺮﻃﻲ ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻛﻲ ﻳﻨﺎﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺁﻣﻨﺎً ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً .
* ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﻗﻮﻣﻴﺔً ﻭﺿﺒﻄﺎً ﻭﺭﺑﻄﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻧﺴﺘﻨﻜﺮ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺃﻭ ﺗﻌﺪٍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻧﺸﻬﺪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺣﻔﻈﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻳﻘﺪﺭﻭﻧﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺤﺮﺳﻮﻧﻬﻢ ﺑﺈﺧﻼﺹ، ﻭﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ‏( ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏) ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ .
* ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ، ﻭﻳﺒﺬﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻳﻄﺎﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، ﻭﻳﻜﺸﻔﻮﻥ ﻏﻤﻮﺽ ﺃﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﻌﺎﺕٍ، ﺑﻞ ﻳﻜﺎﻓﺤﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ .
* ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻭﻧﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﻭﻧﻘﺮ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﺤﻔﻆ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﺿﺒﻄﺎً ﻭﺭﺑﻄﺎً ﻭﻗﻮﻣﻴﺔً ﻭﺗﻀﺤﻴﺔ ﻭﻓﺪﺍﺀً، ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮﺍً ﺑﺈﺭﺙ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .
* ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ‏( ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ‏) ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ، ﻭﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﻪ ﻣﺴﻨﻮﺩﺍً ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ‏( ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ‏) ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﻈﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻇﻠﺖ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﺄﺑﻄﻠﺘﻪ، ﻭﺣﻔﻈﺖ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ .
* ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .
* ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺘﻜﺒﻴﻞ ﺣﻔﻈﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﺫﺧﻴﺮﺗﻪ ﻛﻌﻬﺪﺓ .
* ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺤﺪﺩﺓ .
* ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﺠﻼً ﻃﻮﻳﻼً ﻭﺭﺍﺋﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕٍ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻘﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﺗﺤﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
* ﻧﺴﺄﻟﻬﻢ : ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ‏( ﺍﻟﻨﻴﻘﺮﺯ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻭﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺑﻼ ﺳﻼﺡ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﺩﻋﺎً ﺑﺼﺮﻳﺎً ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺘﻴﻦ؟
* ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻷﻥ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﺘﺰ ﺃﺻﻼً ﻛﻲ ﺗﻀﻴﻊ .
* ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﻗﻮﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﻦ ﻓﻮﺭﻫﺎ، ﻟﻜﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺗﺤﺎﺻﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﺛﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
* ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻃﻮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻮﺏ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻟﺘﺮﺩﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺮﻕ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
* ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺟﻠﻮﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺪ