ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .. ﺻﺮﺧﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ”2“

للعطر افتضاح

ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .. ﺻﺮﺧﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ”2“

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻣﻮﺍﻗﻴﺖ ﻻ ﻳﺼِﺢ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ، ﻓﺎﻟﻘﻤﺢ ﻣﺜﻼً ﻳﺰﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ ﻳﻐﺮﺳﺎﻥ ﺻﻴﻔﺎً، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻷﻫﻠﻨﺎ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻬﻨﻮﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺨﺒﺮﺓٍ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔٍ ﻓﻄﺮﻳﺔٍ، ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﺑﺮﺍً ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ .
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺗﻌﻮﻕ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﻭﺗﺤِﺠِّﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﺃﻭ ﺗﻌﺠﻴﺰﻩ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ، ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ، ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻫﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﻨُّﻊ ﺍﻟﻤﺆﺫﻱ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣُﺼﻤﻢ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ، ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﺭﻳﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴِّﻤﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻭﻧﻬﺎ .
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺟﺎﺀ ﺣﺼﺮﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻣﺎﻟﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻤﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻓﺎﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ، ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 65 % ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺏ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕٍ ﻋﺮﺟﺎﺀ، ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻻﺀ، ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﻧﺒﺔ ﺃﻧﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻑ، ﻭﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﻟﺔ .
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ، ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻞ ﻋﺜﺮﺓ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺍﺿﻤﺤﻞَّ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﺒَّﺎﺭ، ﻓﺼﺎﺭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼِﻐﺮ، ﻻ ﻳُﺮﻯ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻦ ﻭﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ .
ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣُﺤِﻘَّﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﻣﻀﻄﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺼﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﺒﻴﻼً ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻼ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕٍ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﺤﻮﻱ ﺗﻔﺮﻳﻄﺎً ﻗﺪ ﺗُﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺣﺎﻝ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ، ﻭﻧﺮﺩُّ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃُﻡُّ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ، ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺒُﺨﻞ ﺃﺳﻴﺮﺍً، ﻷﻥ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭﻳﻦ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺃﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺁﺫﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜُﻠِّﻲ، ﻭﺃﺻﺎﺑﻪ ﺑﻔﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ .
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻻﺟﺘﺮﺍﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﻭﻣﺪﻋﻮﺓ ﻷﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﺤﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺪﻋﻢ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ .
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺮﻭﻋﺔ، ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻓﻠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ، ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ، ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺳﻨﺎﺭ، ﻭﻭﺟﺪﻱ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ، ﻓﺄﻧﺘﺠﻮﺍ ﻭﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ .
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻞ ‏( ﺍﺯﺭﻉ ﻳﻮﻡ ﺗﺄﻛﻞ ‏) ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺄﻛﻞ ﺧﺒﺰﺍً ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻭﻻ ﻧﺰﺭﻉ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣِﻌﺸﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺄﻛﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺎﻡ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻨﻮﺭﺛﻬﺎ ﺍﻟﻌَﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﻐﺒﺔ، ﻭﻧﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻫﻠﻨﺎ ﻭﺑﻼﺩﻧﺎ .
ﻻ ﺣﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻻ ﻓﺮﺝ ﻷﻫﻠﻪ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﻬﻨﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻔﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻼً ﻳﺤﺘﺬﻯ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻛﻲ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ ﻭﺗﺼﻠﺢ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﻞ، ﻭﺗﻔﺮِّﺝ ﻛُﺮﺑﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭ