ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻧﺒﺾ ﺍﻟﻮﻃﻦ

ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺘﺎﻱ
ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻻ ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺑﺸﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﻼﻋﺎً ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻭﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺘﺠﻨﻴﺐ ﻟﻜﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗُﻤﺎﺭﺱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏) 30 ‏( ﻋﺎﻣﺎً ﻭﺗﺤﺼﺪ ‏) ﺍﻟﺘﺮﻟﻴﻮﻧﺎﺕ‏( ﻭﻻ ﺗﻮﺩﻋﻬﺎ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗُﺒﻴّﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻤﺴﻤﻰ ‏) ﺯﻣﺎﻟﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﺪﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ‏( ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﻠﻌﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﻫﺬﺍ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺪ، ﻭﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ..
ﺍﻵﻥ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﺳﻢ ‏) ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﺪﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ‏( ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻫﺬﻩ ‏) ﺍﻟﺘﺮﻟﻴﻮﻧﺎﺕ ‏( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﺴﻤﻰ ‏) ﺯﻣﺎﻟﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﺪﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ‏( ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﺤﻈﺔ ‏) ﺍﻟﻀﺒﻂ ‏( ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﺴﺎﺏ ‏) ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ‏( ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻭُﺟﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺣﻮﺍﻟﻰ ‏) 70 ‏( ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ‏) ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ‏( .
ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺗُﺤﺘﻀﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻓﻼ ﻃﺮﻳﻖ ﻣُﻌﺒﺪ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺭﺩﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻻ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻻ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺩﺍﺧﻠﻪ .
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻌﺎﻡ 1986 ﻡ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 55 ‏( ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‏) ﺩ ‏( ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ %50 ﻣﻦ ﺍﻱ ﻗﻄﻴﻊ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ، ﻓﻠﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻴﻠﻮﺍ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺤﺴﺎﺏ ‏) ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ‏( ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺨﻴﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .. ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻞ ﺍﻟﺸﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻭﻧﻔﻴﺪ .
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻗﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﻠﻚ ..
ﻧﺒﻀﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ :
ﺿﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺛﻖ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ