ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ

ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ

ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ

ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻻ ﺯﻟﻨﺎ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺃﺷﺮﺕ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻭﺩﺭﻭﺳﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﻴﻦ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺨﺒﺮ ﻛﺎﺭﺛﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﺇﻥ ﺻﺢ، ﻭﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﻟﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎً، ﻓﻘﺪ ﺭﺷﺤﺖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﺍﻳﻤﻮﻧﺪ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺳﻤﻨﺘﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﻗﺒﻞ 6 ﺍﺷﻬﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ‏( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ‏) ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺑﺪﻻً ﻋﻨﻬﻢ، ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻠﺪﻓﻌﻪ 31 ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ‏( ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ‏) ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻛﺎﻥ 15,000 ﺃﻟﻒ
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﺪﻝ ﺳﻜﻦ 3,000 ﺃﻟﻒ ﻭﻋﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ 40,000 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ 15,000 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺪﻝ ﺳﻜﻦ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 55,000 ﺃﻟﻒ، ‏( ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ‏) ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺮﺑﺘﺎﻥ ‏( ﺍﻟﻌﻤﻞ + ﺍﻟﺒﻴﺖ ‏) ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 260 ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺮﻳﻞ .2019
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍً ﻭﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻛﺎﺫﺑﺎً ﺃﻭ ﻣﻔﺨﺨﺎً ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻲ ﻟﻢ ﺍﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﻱ، ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺻﺢ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻖَ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺳﻴﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻫﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﻋﺰﻳﻤﺔ ﻭﻣﻬﺮﺕ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺑﺪﻣﺎﺀ ﺷﺒﺎﺏ ﻏﺾَ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﺬﻝَ، ﻣﺆﻛﺪ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﺮﻭﺭﺍً ﻋﺎﺩﻳﺎً، ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺻﺤﺖ، ﺗﻌﻨﻲ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻞ ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻔﻮﻕ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺭﻭﺡ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻻ ﻭﻻﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻻ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ‏( ﻋﻔﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻠﻒ ‏) ، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺩﺃﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻼﻙ، ﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺘﺜﺎﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺇﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺍﻻﻭﻝ .
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻄﻠﺐ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺷﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ . ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻹﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻮﺭﺍ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺃﺟﺮﻩ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ