ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ

فيما أرى

عادل الباز

ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ

1
ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﺄﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻳﻘﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻵﻥ ﻟﺼﻨﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ .
ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ . ﺍﻵﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻤﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺛﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ . ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺟﻌﻞ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮﻕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻵﻥ . ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﻴﺰﺍﺕ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺯﻳﻮﺗﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 18 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻣﺼﺮ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺯﻳﻮﺗﺎ ﻭﺩﻫﻮﻧﺎ ﻭﺷﺤﻮﻣﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺗﺘﺴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺳﺦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﺝ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺩﻳﺲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﺳﻮﻯ 360 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺧﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﻭﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ .
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﺫ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺳﻮﻕ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﻕ ﺃﻛﺒﺮ ﻫﻮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﺫﻱ ﺍﻟـ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ . ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ . ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﺳﺮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‏) 10 % ‏( ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ .
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺷﺘﻰ ﺗﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﺍﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺄﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ . ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﺴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﺴﺮ . ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ . ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﻤﺎ . ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ ﺍﻵﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ . ﻭﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﺭﺣﺐ .
ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ .
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺟﺪﻱ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﻴﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻞ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻗﺮﻳﺒﺎ