يوسف صديق في حوار مثير: لا يمكن ان يتحالف الشيوعيين مع الاسلامين

اﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) :
* ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﺇﻃﻼﻗﺎً، ﻭﺃﺗﻮﻗﻊ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺿﺪﻧﺎ
* ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ
* ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
ﻟﻢ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﻳﻘﻮﻝ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ، ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻳﻤﻀﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ” ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻭﺃﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﻲ ” . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ، ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻨﻔﺬﻭﻧﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭﻩ ﻣﻊ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﻧﺤﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
* ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ” ﻗﺤﺖ ” ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻧﺘﺤﻰ ﺣﺰﺑﻜﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ؟
– ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻧﺘﻨﺢَ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻓﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻧﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺷﻮﺍﺫ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
* ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﺅﻳﺘﻜﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ؟
– ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻨﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻻ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻣﺰﺍً ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨﻮﺍ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺃﻋﻄﺘﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻄﺘﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ 4 ﻣﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﻔﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
* ” ﻗﺤﺖ ” ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻘﻒ ﺣﺰﺑﻜﻢ؟
– ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﺩﻳﻨﺎً ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﻲ .
* ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ؟
– ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻬﺎ .
* ﺃﻗﺼﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ؟
– ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺑﻞ ﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻧﻚ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻚ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
* ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻨﺤﺎً ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ .. ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻧﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ؟
– ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻮ ﻳﺨﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺤﻦ ﻧﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺨﺮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻫﻮ ” ﻏﻠﻄﺎﻥ ” ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .
* ﺃﻧﺘﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻫﻞ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﺩﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ؟
– ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻭﺷﻴﻮﻋﻲ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺑﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺤﻤﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺿﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻫﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﻠﻔﺎﺀﻧﺎ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ 30 ﺳﻨﺔ ﺃﻓﻘﺮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻗﺘﻠﺘﻪ ﻭﺩﻣﺮﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻠﻚ .
* ﺍﻵﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻜﻢ ﻫﻞ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺃﻡ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ؟ ﻭﻫﻞ ﺳﺘﺠﺪﻭﻥ ﻗﺒﻮﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ؟
– ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻨﻘﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﻯ ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
* ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ %90 ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺧﻀﺮ ﻣﻊ ﺣﻤﺪﻭﻙ ؟
– ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺧﻀﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﻻ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺧﻀﺮ ﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ . ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ، ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺮﺷﺢ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻷﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ، ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻀﻤﻮﺍ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻮﻑ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻬﻢ .
* ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻡ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ ؟
– ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻭﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻛﺘﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺨﺒﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻲ ﻧﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﺎﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﻛﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﻪ .
* ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺭﻓﻀﺘﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻜﻢ ﻣﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﻼﻟﺒﻴﺐ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻜﻢ ؟
– ﻧﺤﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻱ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﻭﻻ ﻧﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ” ﺳﺎﻱ ” ، ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻌﻬﻢ .
* ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺳﻌﻴﻜﻢ ﻟﺸﻖ ﺻﻒ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮ ؟
– ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻮﻡ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻮﻡ 12 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺃﺧﺮﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻭﻭﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻧﺤﺎﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺿﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
* ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ؟
– ﻧﻌﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻫﻢ ﺃﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻓﻘﺎﻣﻮ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺑﻌﺎً ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﺍﻵﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻦ ﻧﻐﻴﻴﺮ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻧﺤﺎﺯ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺭﺃﻱ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍً ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮﺱ، ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻧﺤﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻧﻐﻴﺮ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻦ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻫﻢ ﺃﺧﺬﻭﺍ ” ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ” ﻭﺫﻫﺒﻮﺍ ﻟﻔﻀﻪ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻫﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ .
* ﻫﻞ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎً ﺑﻴﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ؟
– ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻓﻤﺜﻼً ﻟﺠﺎﻥ ﺑﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺑﺮﻱ، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻯ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ .
* ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﻞ ﺳﺘﺤﺪﺙ ؟
– ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
* ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺑﻌﺪ ؟
ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﺎ ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺘﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ .
* ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ؟
– ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺿﺪﻧﺎ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ