بعد أكثر من ربع قرن في (مهنة المتاعب) كما يسمونها ، والإنشغال التام بقضايا المجتمع ومشكلاته وعلى الرغم مما علمتنا له هذه المهنة من (دروس) على مر هذه السنوات والتي أهمها التريث والفحص والتمحيص والتدقيق إلا أن العبدلله يعترف بأنه لا زال تلميذاً (تفوت عليهو حاجات كتيرة) وذلك ليس لضعف في الإستيعاب أو هشاشة في التجربة ولكن لأننا في هذه البلاد صارت الأشياء تلتبس علينا وأصبحت الرؤية غير واضحة وفي كثير من الأحايين أصبح الناس (يبطنون) أكثر مما يظهرون و البتقول عليهو موسى (يطلع فرعون) !
مناسبة هذا الحديث أن العبدلله ما أن قام بنشر مقاله بالأمس عن منظمة (زيرو فساد الطوعية) مشيداً بما تقدمه من أعمال تخدم (خط الثورة) وتشفي غليل هذا الشعب المنكوب مطاردة لأوكار النظام حتى تلقى الكثير من الرسائل التي تتهمه (بإنو زول مغشوش سااي) وأن هذه المنظمة ماهي إلا منظمة (كيزانية بحتة) تعمل على إفلات رموز النظام البائد من العقاب وبالدليل !
ولأنه يبدو أننا أصبحنا نتعامل تحت مظلة (سوء الظن العريض) ونتوقع كل ما هو (غير ممكن) قام العبدلله بمشاهدة الدليل وهو عبارة عن مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات للدكتور نادر العبيد (رئيس المنظمة المعنية) يؤكد فيها على رؤوس الأشهاد بأنهم سوف يقوموا بعمل تسويات لكل ملفات الفساد كما يؤكد بانه لن يتم تقديم أي شخص للمحاكمة !
وهذا (بالنص) ما قاله :
(نحنا إن شاء الله أي قضية قمنا بفتحها بإذن الله لم تصل المحكمة وح نحلها في النيابة وأنا أتعهد أمام الشعب مافي بلاغ إن شاء الله يصل المحكمة وكل البلاغات تنتهي وبالسرعة المطلوبة أمام النيابة)
قال العبدلله بعد مشاهدة المقابلة والإستماع لتصريح رئيسها (لابد أنو الزول ده مركبين ليهو صوت) ولكن بعد الفحص والتدقيق إتضح (للأسف العميق) إنو ده كلامو !
لقد كانت إشادتنا بالمنظمة من باب أنها تقوم بما عجز ديوان النائب العام عنه وهو جمع الأدلة الكافية لفتح البلاغات ومن ثم تقديمها للنيابة التي تحيلها إلى القضاء بعد التحريات ليقول كلمته وفق محاكمات عادلة ، أما أن تقوم هذه المنظمة (كما صرح رئيسها) بعمل الجهات القانونية من أجل إفلات (المجرمين) من (الحق العام) المترتب على ما إقترفوه من (فساد) فدي (ما أدونا ليها) !
وغني عن القول يا سادتي أن (الحق العام) يترتّب على كلّ جريمة مجتمعيّة سواء أكانت متعلقة بالاعتداء على المال كالسرقة، أو على النفس كالقتل، أو غير ذلك من أنواع الجرائم المختلقة والهدف منه هو حقّ المجتمع في الأمن الأمان وسلامة الأفراد .
لا أدري والله كيف لرئيس هذه المنظمة (وهي طوعية) أن يتدخل في عمل هو من إختصاص (النيابة)؟ فدعوى الحقّ العام ومباشرتها من اختصاص النيابة العامة ولا يجوز تركها أو تعطيل سيرها إلا في أحوال قانونية معينة فالحق العام يمس المجتمع، والتنازل عنه يؤدي إلى تشجيع الانحراف وزيادة معدل الجريمة في المجتمع، لا سيما وأن الهدف من ورائه ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة أو جنحة، حتى لا يسئ الأدب من أمن العقوبة .
لقد كانت إشادتنا بما تقوم به هذه المنظمة الطوعية بحسبانها تؤدي دوراً مفقوداً هو جمع الإدلة وفتح الدعاوي حتى يباشرها القضاء أما ورئيسها يعلن ويؤكد بأن جميع الملفات سوف يتم تسويتها بعيداً عن (القضاء) كما جاء في تلك المقابلة فهذا يحتاج إلى وقفة وإلى أن نسمع من (المنظمة) نقول كما يقول أهلنا في شمال الوادي (يا فرحة ما تمت) .. وهااات الحبوب يا ولد !
كسرة :
حبوب قبل الإنقاذ وحبوب (كمان) بعد الإنقاذ ؟ أرحمووونا يرحمكم الله !
كسرة ثابتة :
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟
• أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ فليستعد اللصوص
