أصدرت حكومة ولاية كسلا أمر طوارئ السبت، قضى بإغلاق الحدود مع دول الجوار المتاخمة للولاية ومنع دخول الأجانب إلا ما تقرره الحكومة الانتقالية.
وشمل القرار منع جميع التجمعات والمواكب والفعاليات والاحتفالات الدينية وإغلاق أندية المشاهدة لمجابهة جائحة كورونا، فضلاً عن إغلاق المقاهي واحتفالات الأفراح والاستقبالات والاحتفالات الشعبية ومحال تعاطي الشيشة وضبط الباعة الجائلين والباعة في غير الأماكن المخصصة، وأيضاً الورش التدريبية ما لم تكن مخصصة في إطار الطوارئ الصحية وفصول التقوية والخلاوى والمعاهد التعليمية وجميع الأنشطة التي تستدعي وجود تجمع في مكان جغرافي واحد .
ونوهت إلى معاقبة كل من يرفض الحجر والامتثال للتوجيهات الصحية، إذا كان مصاباً أو مشتبهاً بحسب قانون الطوارئ الصحية لسنة 1997.
وبحسب أمر الطوارئ فإن كل من يخالف ذلك يخضع لعقوبات قانون الطوارئ الصحية لسنة 1997 دون المساس بالقانون الجنائي لسنة 1991.
