وكيل وزرة العدل تمثل السودان فى المؤتمر الأقليمي الأول بجمهورية مصر العربية

وكيل وزرة العدل تمثل السودان فى المؤتمر الأقليمي الأول بجمهورية مصر العربية

شاركت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا على فى المؤتمر الأقليمي الأول الخاص بحماية الملكية الفكرية فى البئتين التقليدية والرقمية المنعقد بجمهورية مصر العربيه فى الفترة من -5-7 من مارس الجاري و بمشاركة المستشار هدى ابوبكر بادارة الملكية الفكريةوالمستشار بهاء الدين الدومي كما شارك سفراء الدول العربية وممثلي الجهات والهيئات القضائية والوزارت ذات الصله بحقوق الملكية الفكرية ومنظمات المجتمع المدني وبعض المهتمين .

ناقش المؤتمر عدد من الاوراق الهامة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية كما التقت مولانا هويدا على هامش المؤتمر بوزير العدل المصري
المستشار عمر مروان
وتم النقاش حول أهمية التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات كما التقت بنائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الوايبو) سيلفي فوربان
تمت مناقشة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى السودان ووعدت بتذليل كافة العقبات مؤكدة على تقديم الدعم الفني لإجازة الخطة الوطنية للملكية الفكرية بالسودان مشيرا الى التعديلات والمطلوبات الدولية التى يجب على السودان تحقيقها خلال الفترة المقبله .
وخلص المؤتمر على عدد من التوصيات اهمها إعداد برتكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعى لمواجهه التعديات التقنية عن حقوق الملكية الفكرية وتجنيب الذكاء الاصطناعى من الوقوع فيها من الناحية التشريعية والعملية إضافه الى تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية وتنقيذ الاحكام والقرارات الصادرة فى مجال حقوق الملكية الفكرية على المستوى الاقليمي فضلا عن وضع نموذج استرشادى لتشريع الملكية الفكرية وإعداد برامج التدريب وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية(وايبو) كما خلص ايضا على إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية علاوة على ذلك تضمين التشريعات الوطنية وتشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية فى تسجيلها وحمايتها ونشر ثقافة إحترام حقوق الملكية الفكرية اضافى الى تشجيع انشطة التمويل للمبادات التى تهدف لدعم الصناعات الابداعية والابتكارات الوطنية .
كما التقت بالقائم بالأعمال بسفارة السودان بالقاهره السفير الصادق عمر والقنصل واستعرضا قضايا السودانيين بمصر وضرورة إلحاق مستشار قانوني بالسفاره وضرورة توقيع اتفاقيه ثنائية للتعاون القضائي بين البلدين لضمان الاستجابه لطلبات المساعده القضائيه كما أمن الاجتماع على آليه لتقديم المشوره القانونيه للقنصليات.