دعا الاستاذ نادر الريح وكيل وزارة التجارة والتموين الى ضرورة أعادة تأهيل الصناعة والقطاع الخاص والموارد والثروة الحيوانية والزراعة والمعادن والإهتمام بالقيمة المضافة.
وكشف خلال حديثه اليوم في ختام الورشة التنويرية الثانية حول منظمة التجارة الحرة القارية لأفريقيا بفندق القراند هوليدي فيلا والتي نظمتها وزارة التجارة والتموين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عن الخسائر التي تعود للسودان من جراء تصدير المواد الخام.
وأكد إهتمام الوزارة بمحاربة تصدير الخام والتركيز على الصادر المصنع، واشاد بالأوراق التي قدمت في الورشة والتي تهدف لمساعى السودان، متمثلاً في وزارة التجارة لتحقيقه من أجل خلق رؤية واضحة في مجال الإصلاح الإقتصادي للدولة.
وأضاف أن الهدف من الورشة وضع استراتيجية عمل وطنية للسودان بغرض تعظيم المكاسب الاقتصادية والتجارية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتشكيل فريق عمل وطني من الجهات ذات الصلة للجنة الوطنية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بوزارة التجارة والتموين، مشيرا إلى الرؤى الخاصة بوضع استراتيجية لتنمية الصادرات من خلالها وعرضها لتجارب بعض الدول مثل مصر وماليزيا في تعزيز وتنمية الصادرات السودانية.
وذكر الوكيل أن الورشة ساهمت في وضع خارطة طريق للعمليات والإجراءات والسياسات المتعلقة بالسياسات الخارجية الخاصة بتجارة السودان الخارجية.
وناقشت الورشة العديد من الأوراق المتعلقة بمستجدات اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكيفية صياغة استراتيجية وطنية لترويج الصادرات، بالإضافة لمناقشة سياسة التصدير والتجارة الخارجية (أفضل الممارسات في سياسة التصدير).
واستعرضت الورشة طرق النفاذ للأسواق الأفريقية وأساليب الترويج المختلفة للصادرات السودانية وتضمنت المحاضر التي قدمت في الورشة برنامج الجوانب الأساسية في صياغة الأحكام العامة لقواعد المنشأ.
وركزت المتحدثون في الورشة على برنامج إثبات المنشأ ومتطلبات التحقق من منشأ المنتجات المستوردة الى السوق السوداني أيضا تم نقاش مستفيض حول كيفية النفاذ إلى الدول الأفريقية وأساليب الترويج المختلفة للصادرات السودانية.
وناقشت الورشة إعداد قوائم السلع للإعفاءات الجمركية واستعراض المؤسسات والبرامج الأفريقية والدولة التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز التجارة البينية بين دول القارة.
وأكدت الورشة على ضرورة الاستعداد الجيد قبل المصادقة على الاتفاقية الإطار من بنية تحتية وتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية وضرورة تجديد الأهداف الوطنية العليا وعمل مصفوفة لتنفيذها.
كما نادت باشتراك اهل المصلحة من القطاع الخاص والعام بصورة أوسع في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية التي تقدمها اللجنة الاقتصادية، والتنسيق بين الجهات المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات السودانية والاستفادة من برامج الدعم الفني الذي تقدمه المنظمات الدولية والإقليمية مثل بنك الصادرات والواردات الافريقي.
