وجه النائب العام المكلف مولانا عبد الله أحمد عبد الله بسرعة البت في دعاوى الفساد والتعدي على الأموال العامة وتبديدها، ووقف على إجراءات التحري في أحداث بساحة الاعتصام، وحدد آجال لبعض الدعاوى التي تنظر فيها هذه النيابات.
وتفقد النائب العام (الخميس) نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ونيابة الأموال العامة، ولجنة التحقيق والتحري في الأحداث الآخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي .
وأستمع مولانا عبد الله إلى تنوير من رؤساء النيابات، ووجه بتحديث قاعدة إقرارات الذمة لتشمل كل الخاضعين لها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م وأن يستفاد من هذه الإقرارات في إجراءات التحري.
من جانب آخر وقف مولانا عبد الله على أعمال لجنة التحقيق والتحري في الآحداث الآخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي بمقرها بشارع الجامعة حيث أطمأن على أعمالها،مؤكدا على استقلالية النيابة العامة وسيادة حكم القانون وضرورة توفير القوى العاملة من أعضاء النيابة العامة لكافة النيابات وسد النقص الموجود في بعضها .
وأكد النائب العام المكلف بأن النهج الذي سينتهجه هو عدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية وإنما سيكون العمل الميداني.