طالب د. محمود القائم مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للسياسات والقوانين والذي أقيم اليوم بقاعة المرحوم د عبدالرحمن العشا عن ضرورة وضع سياسة للمولدات الكهربائية وقامت الاستاذ صفاء السيد مدير إدارة القوانين والنظم الصحية بالادارة بعرض تكاليف الاجتماع السابق في وقت عرض فيه الاستاذ الفكي محمد مدير إدارة التخطيط بالادارة العامة لتنمية الموارد المالية والبشرية عن وضع إدارته لسياسة صيانة المتحركات والغرض منها ضبط حركة صيانة المتحركات بشقيها الوقائي والعلاجي وحصر كافه المتحركات التابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم وصيانه الأعطال وقيام الإدارة بعمل استمارة يتم فيها تحديد الأعطال والادارة التابعه لها العربه والمهندس الذي يتابع الصيانه والورشه التي تقوم بعمل الصيانه وأشار الفكي الي ان الوزارة تعكف في تلك الفترة لحصر كافه المتحركات التابعة للوزارة موضحا ان ٧٠% من العربات التي تعمل في الوحدات خارج الخدمة وان هناك إجراءات للتخلص من الفائض
وفي جانب متصل اشار د.ابراهيم الأمين مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولايه الخرطوم ان تلك السياسه تحتاج الي بعض الاضافات حتي تصبح شاملة موضحا ضرورة تحديد استمارة للتسليم والتسلم من الورش وتحديد وقت زمني محدد وأوضح ان السياسه الوقائية تشمل كل مايتعلق بسلامة السائق والراكب وأضاف د.صلاح حاج موسى مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة عن ضروره إضافة بعض الفقرات لتصبح مواكبة وأضاف مولانا أشرف سليمان المستشار القانوني بالوزارة ان السياسه تحتاج الي وضع استراتيجيات محدده تتمثل في خفض الانفاق الحكومي ود.عواطف يوسف مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أشارت الي وضع نظام لعمل السياسه ووضع جزاءات للجهات التي لاتلتزم بالتنفيذ.
وناقش الاجتماع ايضا سياسة قانون الحكم المحلي والذي قام بعرضه مدير النظام الصحي المحلي بمحلية شرق النيل د.عمر موضحا ان عدم وجود الجسم القانوني والتشريعي هو الذي أقعد بعدم تنفيذ النظام الصحي المحلي والذي بات في حكم المؤكد تنزيله الي محليات ولايه الخرطوم في الفترة القادمة لارساء دعائمه من خلال تقويه وبناء قدرات النظام الصحي.
وفي الختام اكد د.محمود القائم ان وزارة الصحة سوف تعمل على بسط الحاكمية وتنظيم السياسيات والقوانين وتدريب المحور البشري والاستفادة من المواثيق الدولية في ارساء دعائم النظام الصحي المحلي.
