أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عدم قدرة موازنة العام الجاري على زيادة الحد الأدنى من الأجور والمقررة إلى 8 آلاف جنيه قائلاً “لو فعلنا ذلك سيحدث إنفجار في الموازنة بسبب الضغوط التضخمية” .
أكد د. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقصادي ان مجلس الوزراء أجاز مبدئيا الموازنة التي شملت منظومة إصلاحات وتخصيص وتعبئة الموارد و قال انه بالاتفاق والتشاور مع الحرية والتغيير جرى تجميد الإجراءات الخاصة بدعم بعض السلع الاستراتيجية الى حين اكتمال الحوار المجتمعي وعقد المؤتمر الاقتصادي فى مارس المقبل .
وأكد وزير المالية فى (منبر سونا) الاثنين ان الموازنة قد اجيزت بصورة مؤسسية من قبل المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي بذلك قانون البلاد المجاز.
واوضح سيادته ان الموازنة استهدت بشعار ثورة ديسمبر المجيدة(حرية سلام وعدالة) واذ هي تقوم على سبعة مرتكزات وتشمل برامج دعم السلام فى مناطق النزاعات وذلك بتخصيص الموارد فى شكل منح للولايات واقتسام الموارد القومية
واكد الوزير ان ولايات دارفورالخمسة وولايات الشرق الثلاثة والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان ستأخذ 7% من الموارد كما تتشارك هذه الولايات الولايات مع الاخرى فى الـ 23% من الموازنة اضافة الى وجود صندوق للتنمية خاصة بتلك الولايات.
واوضح وزير المالية ان دعم فئات الفقراء والشرائح الضعيفة سيبدأ ببرنامج تجريبي يخضع لمعايير شفافة وسيتم التحضير لدعم نقدي مباشر يبدأ بالولايات التى تضم فئات تعاني من الفقر المدقع عبر التحويل النقدي المباشر عن طريق الهواتف النقالة وحسابات البنوك وان هذا سيشكل نقلة نوعية لتحقيق السلام .
و كشف الوزبر عن اكتمال الاستعدادات لتنفيذ التحويل النقدي المباشر وتحقيق نقلة فيه حيث ان المجلس القومي للمدفوعات ولجان المالية قد وفرت معلومات اكدت انه وخلال ستة شهور يمكن إجراء التحويل المباشر للدعم عبر الهاتف والحسابات البنكية وان تحديد المستحقين سيتم بواسطة بطاقات الهوية والبطاقات الذكية وان هناك تواصل مع الامريكيين لتمكين السودان من البطاقة الالكترونية البايولوجية.
واضاف الوزير ان الدعم المباشر سيستمر طيلة الفترة الإنتقالية وان التنفيذ سيتم عبر وزارات وهيئات منها وزارة العمل وبنك السودان المركزي وحماية المستهلك باشراف مباشر من وزارة المالية.