وزير العدل: يتعين الالتزام بالوثيقة الدستورية للخروج من الأزمة الحالية

الخرطوم : الأماتونج

قال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، الأحد، إنَّ المخرج العملي من الأزمة الحالية يتمثل؛ في الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وصولاً إلى الانتقال الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

وأوضح الوزير في بيان مقتصب، “إنني أُفضل التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات أو الألفاظ. لكنني أجد الآن ضرورة؛ للإفصاح بالكلام عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقف السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها”.

وأضاف، “إنَّ المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام، من الأزمة المختلقة؛ لخلق ‏واقع سياسي جديد، هو الالتزام الحرفي، الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي”.

وتابع، “هذا يعني، من بين أشياء أخرى كثيرة، أنَّ المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أنْ تتم بالمقادير؛ والمعايير؛ والمواقيت؛ والغايات المنصوص عليها في الوثيقة”.