كشف وزير العدل، د. نصر الدين عبدالباري، يوم الخميس، عن اتجاه لإلغاء بعض القوانين أوتعديلها من بينها قانون النظام العام وقانون جهاز الأمن، وأفصح عن خطط ومقترحات فيما يتعلق بإجراء إصلاحات هيكلية وغير هيكلية بوزارة العدل.
وأكد عبد الباري خلال مخاطبته وقفة احتجاجية أمام وزارته، أهمية إصلاح التعليم القانوني في السودان وأن يفصل الدستور بين السلطات الثلاث، مبيناً أن العدالة الجنائية من اختصاصات النيابة العامة أما ما يلي وزارة العدل هو قوة التشريعات والقوانين.
