اصدر وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د.جعفر احمد عبدالله توجيهات ملزمة لقطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بالوزارة لتحديد منافذ لعمل التعاونيات بالعاصمة الخرطوم وتسميتها في غضون الشهر الجاري كاجراء عاجل لمجابهة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وتخفيف اعباء المعيشة للقضاء على المستفيدين من الزيادات الغير مبررة من قبل الوسطاء والـ(سماسرة) ، في الوقت الذي طلب فيه مدير القطاع الجهات المختصة بالاسراع في تعديل قانون التعاون لسنة 1995 وتنظيم التجارة وقانون حماية المستهلك لكي يتوافق والمستجدات التي طرأت على القطاع .
واكد د.جعفر احمد عبدالله خلال الاجتماع الأول بمدراء الادارات بقطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك اليوم بحضور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة د. تاج الدين عثمان سعيد على اهمية الدور الذي يقوم به القطاع مع بقية مكونات وزارة الصناعة والتجارة في العمل على تخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبة الجمعيات التعاونية التي استعجل المسئولين عنها بالقطاع في تفعيلها ، كاشفاً عن أنه تلقي التزامات من المنتجين ابرزهم رئيس اتحاد الغرف الصناعية والغرف الزراعية وجامعة افريقيا ووزارة الزراعة بتمويل منافذ الجمعيات التعاونيات بالسلع الضرورية ، وقلل الوزير من فاعلية مراكز البيع المخفض في معالجة ارتفاع الاسعار وطالب بالعمل على تفعيل التعاونيات كبديل أمثل لحل الإشكاليات .