وزير الصناعة توصيات ملتقي الصناعات الصغيرة ستنفذ عاجلا وتصبح واقعا يدعم التنمية

الخرطوم : الأماتونج

اختتمت بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم فعاليات اليوم العالمي لملتقى الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة الذي نظمته وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية واتحاد غرفة الصناعات الصغيرة والحرفية تحت شعار (تحديات الصناعات الصغيرة وآفاق الحلول) بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وعدد من القيادات والوكلاء والمنظمات والحرفيين.

حيث أكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء إلتزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم للصناعات الصغيرة عبر المحفظة التمويلية، مضيفاً أن رفع سقف التمويل الأصغر يجب حسمه على مستوى مجلس الوزراء وأخذ رأى سياسي فيه وأضاف خلاله مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة ختام فعاليات ملتقى الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

أضاف قائلاً إننا نقف فى منصة الانطلاق وأن البلاد تنهض بثرواتها البشرية وأن الإنتاج والتنمية قائمة على بنية صناعية حقيقية وأنه كانت تنقصها السياسات والمشاركة الشعبية والقرارات والتوجيهات.

وأكد أن كل التوصيات التى خرج بها الملتقى ستوضع على طاولة مجلس الوزراء وستحول لقرارات بالعزيمة وسيظهر أثرها بتحقيق نهضة صناعية شاملة قريباً .

وقال إننا نريد أن إقامة شراكات مع مواقع القوة لذلك كان ادماج السودان فى المجتمع الدولي والإجراءات الإقتصادية من معالجات دعم الإنتاج.

وأفاد أن الحكومة الانتقالية تعمل على خطة الأولويات الخمسة بعد إعادة تقييمها ومراجعتها فى يونيو الماضى، مؤكداً أن الملف الاقتصادي كان الأكثر تعقيدا نظرا للتشوهات الذى حدث في البنية الإنتاجية، مشيراً إلى الإجراءات التى تمت لمرحلة الانطلاق الاقتصادي وفك العزلة الدولية وماتم فى مايلي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأوضح أن الفترة الماضية من عمر الحكومة الانتقالية كانت مرحلة للتأسيس فيمايلي الإصلاح الإقتصادي والضائقة المعيشية من أجل بناء متين.

وأمن وزير الصناعة السيد إبراهيم الشيخ علي تبني و تحقيق مطالب وتوصيات ملتقى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأكد ضرورة تنفيذها علي أرض الواقع عاجلاً بالتكاتف والعزيمة وبذل الجهد والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للنهوض بهذا القطاع المهم في ظل الازمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد ومن المتوقع أن تنهض الصناعة قريبا ابتداءً من تنفيذ مخرجات هذا الملتقى.

والتوصيات التي تبنتها وزارة الصناعة تتمثل في إنشاء مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة ،وإنشاء محفظة متخصصة لتوفير التمويل لأصحاب الحرف ،إضافة الي إلحاق مصرف التنمية الصناعية بوزارة الصناعة ،مع زيادة سقوفات التمويل من ١٢% إلى ٢٥%.

بجانب إنشاء مفوضية خاصة بالصناعات المتناهية الصغر الصغيرة ، ووضع خطة استراتيجية شاملة خاصة بالصناعات الصغيرة واعداد قانون خاص بالصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، ووضع إطار تنظيمي لتلك الصناعات .

إضافة إلى تهيأة وكالات الضمان مع البنوك المتخصصة.

استخدام آليات المخاطر بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ،بجانب وضع ضمانات مناسبة للعمل خاصة في ظل الأزمات التي تواجه المنتجين الصغار .

واوصى بادخال مؤسسات التأمين كشريك أصيل لحماية القطاع.

كما ركزت على ضرورة إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني للصناعات الصغيرة وطالب الملتقى بتبني سياسات تدعم التعليم الفني والمهني والتقني إضافة لمتابعة المسح الصناعي شامل لقطاع الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتخصيص بعض الصيغ التمويلية لتمويل المشروعات الصغيرة تتماشي مع سياسة البنوك.

وتشجيع وتبني جمعيات المساعدة الذاتية وتأهيل النساء للعمل والانتاج وتدريبهن ليكونوا نواة لشركات التعاونية.

اضافة لربط الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالجامعات والمعاهد البحث العلمي ومراكز التقنية التكنولوجية ، بجانب إجراء دراسة لتقييم قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع ودعم المرأة المنتجة وأمن علي أهمية دور الإعلام والفنون في عرض صورة حقيقة عن القطاع دون أي شائعات وتزوير.

فيما أشاد وكيل وزارة الصناعة م. اسماعيل الشافعي أن الإهتمام بالصناعات الصغيرة من أولويات وزارة الصناعة تاليا التوصيات التي خرج بها الملتقي وأمن علي تنفيذها الجميع فيما أوصى الشافعي بتنفيذ الدراسات التي قدمت و الخاصة ببعض المشاريع في المناطق الخمسة بالولايات ذلك بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ) لأهميتها المطلوبة.

هذا وقد ناقش الملتقى عدد من أوراق العمل خلال عدة جلسات تحدثت حول التحديات التي تواجه الصناعات المتناهيةالصغر والصغيرة وآفاق التنمية ،وتمويل الصناعات الصغيرة ، ودور التدريب المهني والتقنية في تطوير المشروعات الصغيرة إضافة للمخرجات والتوصيات التي أمن عليها الجميع لضمان النهوض بهذا القطاع والاعتماد عليه في رفد إقتصاد البلاد .

إعلام وزارة الصناعة