وزير الزراعة : المطالبة بإقالتي سببها خلافات في المجلس الأعلى للبيئـة

أكد وزير الزراعة، المهندس عيسى عثمان شريف، أنه جاء إلى الوزارة من الشارع ويمكنه أن يعود إليه، مُرجعاً المطالبة بإقالته من منصبه إلى وجود خلافات وصراعات بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، وقال إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإلحاقه بوزارة الزراعة وإنهم كلفوا المراجع العام بإخضاعه أولاً للمراجعة وإن هذا الأمر أثار حفيظة البعض.
كاشفاً عن رفع السعر التأشيري لجوال القمح إلى اثنين ألف وخمسمائة جنيه، موضحاً أن الدراسة المتأنية والعميقة وتصفح ملفات الوزارة بهدوء، أتاح لهم اكتشاف الكثير من المشاكل بالوزارة، وأبرزها وللمفارقة عدم وجود علاقة مباشرة بين الوزارة والمزارعين، ونوه إلى أن قانون مشروع الجزيرة يمكن إلغاؤه أو تعديله إذا رأى المزارعون ذلك لأنهم أصحاب الشأن، وفي المساحة التالية نستعرض إفادات الوزير على أسئلة (الانتباهة):ـ

] قبل أن نطرح عليك الأسئلة ماذا أنت قائل في بداية هذا الحوار ؟
– في البدء لا بد ان نبعث باحر التهاني الى الشعب السوداني العظيم والمحترم والمعلم بارق عبارات التهاني بمناسبة اعياد الاستقلال المجيد وذكرى اندلاع الثورة المجيدة، ونسأل الله ان يشفي الجرحى وان يعود المفقودون الى اهلهم وان تحقق الثورة كامل اهدافها، وصولاً الى وطن مستقر تسود فيه قيم الحرية والعدالة ويظلله السلام والاستقرار، وفي تقديري اننا أكثر حاجة في هذه المرحلة للتكاتف والتعاضد والعض بالنواجذ على ثورة ديسمبر المجيدة، لانها مخرج البلاد من كل ازماتها الموروثة.
] أكملت في الوزارة أربعة أشهر.. كيف وجدتها؟
– عقب تكليفنا باعباء الوزارة في سبتمبر من العام الماضي عكفنا على مراجعة كل ملفاتها وتلمسنا التحديات التي تواجهها، وكما هو معروف فان بداية البرنامج الاسعافي ترتكز بشكل اساسي على وضع اليد على كل المشاكل وتشخيصها حتى نتمكن من وضع خطة للاصلاح، وذات التكليف جاء متزامناً مع نهاية الموسم الصيفي والتحضير للشتوي.
] هذا يعني أنكم وجدتم مشاكل في وزارة الزراعة ؟
– نعم.. الدراسة المتأنية والعميقة وتصفح الملفات بهدوء اتاح لنا اكتشاف الكثير من المشاكل بالوزارة، وابرزها وللمفارقة عدم وجود علاقة مباشرة بين الوزارة والمزارعين تساعد على تطوير هذا القطاع عبر التحاور وتداول المعلومات ، والتعامل وجدناه محصوراً في بعض المشروعات التي تنتهي بانتهاء تمويل المشروع ولكن لم نجد علاقة مستدامة ، وايضاً وجدنا ان الادارات بين الوزارات موازية لبعضها ولا يوجد تكامل في عملها وهذا احدث فوارق في التنسيق والمعلومات، كما وقفنا على عدم وجود رابط بين الوزارة والبحوث الزراعية التي تعتبر حجر الزاوية في التطور الزراعي من حيث التقانة ورفع الانتاج .
] حتى على صعيد العلاقة بين الوزارة الاتحادية والوزارات في الولايات تكاد تكون معدومة؟
– نعم، ايضاً هذه من الحقائق التي وقفنا عليها وبالتالي تعني ضعف العلاقة الرأسية كما اشرت آنفاً بين الوزارة الاتحادية والمنتجين، حيث لا توجد اليات واضحة لتقنين وتنسيق هذه العلاقة التي تعتبر ذات اهمية قصوى لان عزل الوزارة عن المزارع لا يمكن ان يقود الى النهضة الزراعية التي تنشدها البلاد فالعلاقة لا بد ان تكون تكاملية .
] ماذا اتخذتم من قرارات لإعادة الأمور إلى نصابها إدارياً ؟
– اتخذنا عدداً كبيراً من القرارات التي صبت في خانة تنظيم العلاقة بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة، وعلى سبيل المثال اعدنا الى الوزارة التعاون الزراعي الذي كانت تتولى ملفه وزارة التجارة، وايضاً وجدنا قانون 2011 المتعلق بالجمعيات الانتاجية الزراعية والحيوانية بوزارة العدل وليس الزراعة، وقد تم الاتفاق على تحويل الادارة والمستشارين الى وزارة الزراعة، وقررنا انشاء ادارة عامة لتنظيمات المنتجين في السودان .
] ذهبتم في اتجاه الهيكلة ؟
– هذه حقيقة فقد تم تكليف فريق فني لايجاد اليات تنسيق بين الادارات المختلفة في اطار قطاعي والوحدات المطلوب انشاؤها، وذلك في اطار تقديم الخدمات للمزارعين وعملنا على هيكلتها حتى تكون داعمة للمنتجين، ومن الاليات التي اعتمدنا عليها ان يكون العمود الفقري في تقديم الخدمات للزراعة هو الارشاد الزراعي وعملنا ايضاً على تأهيله بشكل سليم حتى يؤدي دوره في اطار المعلومات وحسب طبيعة المناطق ،وفيما يتعلق بالعمل الذي يتعلق بالتقانات والخدمة المباشرة عبر الارشاد ان يكون على مستوى المحليات ،والجانب الاخر فان التنظيمات الانتاجية ستكون هي الجمعية التعاونية الزراعية والهدف انشاء شبكة مرشدين محليين في كل الانشطة مثل اكثار البذور ووقاية النباتات والانتاج الغابي والبستاني وهؤلاء يتلقون تدريباً لاداء هذا العمل داخل مناطقهم، حتى نتمكن من خلالهم من الحصول على المعلومات الصحيحة وتقديم الخدمات.
] وماذا عن هيئة البحوث ؟
– مضينا في اتجاهين حولها، الاول يتعلق بتكليفنا لمدير لهيئة البحوث للعمل على ترتيب هيكلي واضح يساعدنا في التصدي للتحديات الاساسية التي تواجه العمليات الانتاجية في السودان وهذا يعني ان نتعامل مع كل منطقة حسب خصائصها الانتاجية وقد قسمنا السودان الى ستة اقاليم، اما الاتجاه الثاني وهو المختص بالمحليات التي تقرر ان تكون فيها حقول للابحاث التطبيقية حتى تصبح الية التجريب والتدريب ونقل التقانة بمعرفة تامة من كل المستهدفين بهذه الخدمة، وتحدثنا كذلك عن ايجاد لاستقطاب كل الكوادر السودانية في اطار التغيير الذي يحتاج لاسهام الجميع وتوجد كوادر كثيرة تتمتع بالخبرات التي تحتاج لتوظيفها لتطوير التقانات والبحوث الزراعية.
] القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية كان يعاني من وجود الأجسام الموازية؟
– ايضاً هذه من المشاكل التي وقفنا عليها وقد كان لها تأثير سالب في العملية الزراعية، بل اسهمت في تشتيت الجهود وعلى سبيل ذلك النهضة الزراعية التي كانت خارج نطاق الزراعة، وكذلك فان تمويل الزراعة في الموازنة كان شبه معدوم رغم ان هذا القطاع هو صاحب الاسهام الاكبر في رفد الموازنة العامة والناتج القومي والارقام توضح ان ايرادات المحليات تأتي بنسبة 80% من القطاع الزراعي ،وفي اطار اعادة البناء لا بد من تخصيص جزء من الموارد لتطوير هذا القطاع ، وحدوث هذا يعني جذب اعداد كبيرة نحو الزراعة وابرزهم الشباب الذين اذا اتحنا لهم فرصة التمويل يمكنهم ان يسهموا في تطوير هذا القطاع عبر الانتاج والتسويق والتصنيع .
] التمويل الزراعي يظل من نقاط ضعف هذا القطاع ؟
– ومن اجل ذلك ذهبنا في اتجاه انشاء صندوق وطني للامن الغذائي والتنمية الزراعية وان يكون اتحادياً وولائياً، وهو ليس له علاقة بالبنك الزراعي الذي نعتقد انه يحتاج الى مراجعة على صعيد رأس المال وسياسة تمويله للقطاعات الثلاثة، ونريد ان يحدث توازن في التمويل بين هذه الشرائح ، ونسعى للاسهام في زيادة رأس مال المؤسسات التي تمول صغار المزارعين خاصة في المناطق التي تأثرت بالحروب ،ودعم هذا الصندوق سيكون من كل الشركاء الذين يريدون الاسهام في استقرار النازحين واللاجئين واعادة القدرات الانتاجية لهم ،فقط نحتاج لمزيد من التنسيق وتكامل الادوار التي تسهم في التوزيع العادل للتمويل .
] كثيرون يؤكدون على أن تمويل البنك الزراعي يذهب للأغنياء وهم كبار المزارعين ويتجاهل صغار المزارعين ؟
– الفترة الماضية شهدت الكثير من الاجراءات الخاطئة التي غيبت جهات عديدة عن المشاركة في السياسات التمويلية ونحن على قناعة ان صغار المزارعين هم اصحاب تأثير كبير في الانتاج ودعم الموازنة لذا فان الصندوق الذي اشرنا اليه نريد من خلاله دعم صغار المزارعين بالمناطق الطرفية ،واعتقد ان زيادة القدرة الانتاجية للمجتمعات المحلية تسهم في تحسين اقتصادياتها وينعكس هذا على الدخل القومي ،وفي المستقبل القريب نسعى لايجاد اليات مشتركة تتمكن من التمييز بين التمويل الذي يستهدف صغار المزارعين والذي يُخصص لمتوسطي الانتاج ولكبار المزارعين، وان تصحب ذلك ضوابط لاحداث التوازن لاننا وجدنا بعض المؤسسات التي دخلت في شراكات مع المنتجين في المشاريع المروية مع المزارعين، تتحصل على موارد من الدولة ،وهذه من الاشياء التي تحتاج لترتيب، بمعنى ان يحدد مال القطاع الخاص ومال الدولة حتى تتكامل الادوار.
] هل حملت الموازنة الجديدة تمويلاً للقطاع الزراعي ؟
– تحدثنا عن وجود ضعف في التمويل والتخصيص والموجود في اطار التنمية ،ونريد ان نسعى لمرحلة اعادة بناء القطاع الزراعي بايجاد اليات داخل وزارة المالية تكون ذات علاقة بالقطاع الزراعي، حتى يحدث توافق واذا بحثنا عن مصادر الايرادات وكما اشرت سابقاً فهي الاساس ورغم ذلك لا يوجد تخصيص، نعم في اطار التنمية حملت الميزانية بعض البشريات ولكن نأمل في تخصيص 10% من الموازنة للزراعة ، ونريد ان يكون للوزارة دور حتى في الاستثمار الزراعي.
] أشرت آنفاً لتنظيم المنتجين.. هل يعني هذا العودة للاتحادات ؟
– نسعى الى بناء الاليات التي تحمي المنتجين الذين كانت الاتحادات في السابق توفر لهم الحماية، ولكن حتى هذا الامر كان يصاحبه ازدواج في الادوار بين العمل الانتاجي والنقابي، ولإزالة هذا التضارب ذهبنا في اتجاه التمييز بينهما، بمعنى ان التنظيمات الانتاجية والقوانين التي ضبط العمل الانتاجي تكون في مسار ، وكذلك فان القوانين التي تتعلق بالاتحادات والجمعيات التي توفر الحماية يكون مسارها مختلفاً وفي النهاية كل جهة تكمل عمل الاخر، وقد كونا لجنة في هذا الصدد ورفعت توصياتها واكدت على ان يكون كل مسار منفصل عن الاخر، ووضعنا هذا الملف منضدة وزارة العدل لعودة اتحادات المزارعين لحماية المهنة .
] حتى الآن لا يعرف أحد أرقام الموسم الزراعي الصيفي؟
– قبل تكليفنا فان اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري عملت على توفير مدخلات الانتاج خاصة الوقود، كما ان الامطار التي هطلت في الخريف كانت جيدة، بالاضافة الى ذلك فان التغيير الذي حدث في البلاد، كلها اسهمت في زيادة الرقعة الزراعية من واقع عودة نازحين ومتأثرين الى مناطقهم ، ولكن رغم كل ذلك فان استمرار الامطار حتى اكتوبر بالاضافة الى السيول اسهم في تأثر مناطق زراعية وانخفض فيها الانتاج ،وحتى لا تتعرض هذه المناطق مرة اخرى للاضرار تقرر تفعيل برنامج حصاد المياه ،اما فيما يتعلق بالمساحات الزراعية فقد كانت 49 مليون فدان ،منها 45 مليون في المطري والمتبقي في المروي، اما فيما يتعلق بارقام الانتاج فان فرقاً من الوزارة تتجول في الولايات الزراعية لتحديد حجم الانتاج.
] كثيرون يؤكدون على فشل الموسم الشتوي ؟
– بدأنا التحضير له مبكراً عبر لقاءات مع وزارة المالية ،بنك السودان والبنك الزراعي لتوفير المدخلات المطلوبة ،وتم توفير التقاوى والمطلوبات الاخرى ، واعتقد ان الوزارة نجحت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رفع السعر التأشيري لجوال القمح بعد تحديد تكلفة الانتاج من الف وثمانمائة جنيه الى اثنين الف وخمسمائة جنيه، وحتى التمويل تم رفع سقفه من مائة الف جنيه الى مائتي الف جنيه وقد تم وفق ضمانات التمويل الاصغر، وفيما يتعلق بالوقود فرغم توفره الا اننا على قناعة تامة بان غياب الرقابة الاهلية والشعبية على انسيابه له تأثير سالب يتمثل في التهريب لذا لا بد من الدور الشعبي ان يكون محكماً لان هذه حقوق لا بد من المحافظة عليها.
] يوجد حديث وتأكيدات عن فشل الموسم الشتوي ؟
– هذا يأتي من واقع ظهور اشكاليات في مشروع الجزيرة تتعلق بالري وهو من مهام مسئولية وزارة الري، واعتقد ان هذه الاشكالية تحتاج الى مراجعة كبيرة وذلك من واقع زيارتنا للمشروع مرتين وقفنا خلالها على وجود اطماء واشجار في قنوات الري وكذلك يوجد خلل اخر يتمثل في المزارع الذي ليس له دور في متابعة قنوات الري، بالاضافة الى التعدي على المياه عبر استخدام الطلمبات ،وكذلك وجدنا مشكلة في توزيع حصص الري بين الجزيرة والمناقل ،وطلبنا من المجتمعات المحلية ان تعمل على متابعة عمليات الري، بالاضافة الى الاستعانة بالشرطة ،وتمت زيادة كميات المياه من خزان سنار بواقع خمسمائة الف متر مكعب فحدث تحسن في الري وطالبنا بتقرير يومي ،واعتقد ان وجود ادارة منتظمة من المشروع مختصة بالري يساعد على حل مشاكله.
] في تلك الزيارة أكدتم أن مشروع الجزيرة يحتاج إلى مراجعة وإعادة ترتيب؟
– نعم وهذه حقيقة تبدو واضحة للعيان، وهنا لا بد من الاشارة الى امر مهم وهو ان سياستنا في الوزارة ترتكز بشكل اساسي على ان يكون المستفيد الاول وهو المزارع شريك رئيس في الخطط والبرامج ومن المساهمين في صناعتها، بالاضافة الى الهيئات البحثية، لذا فان تعاملنا مع مشروع الجزيرة سيكون من هذا المنطلق لان القرارات الفوقية لا تجدي نفعاً، لذا فهذا المشروع يتطلب ان يكون المنتجون وخبراء الجزيرة شركاء في تغيير واقعه الذي يؤكد ان هذا المشروع تعرض لتدمير كبير، واهل الولاية الجزيرة يجب ان يكونوا هم الاساس في خطوات معالجة مشاكله وقد كونا لجنة لمراجعة وقراءة كل المبادرات التي وصلت الوزارة فيما يتعلق بتطوير المشروع وذات المبادرات وضعناها على منضدة مدير هيئة البحوث الذي طلبنا منه الجلوس الى اهل الجزيرة لانهم ادرى بمشاكل المشروع وحلولها ونحن في الدولة سنكون معهم بالتأكيد، نريد ان تنبع المقترحات والحلول من المنتجين .
] هل هذا يعني إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005 ؟
– التشريعات التي تتعارض مع المصلحة العامة لا يوجد ما يمنع مراجعتها، واعتقد ان الاجابة على سؤالكم هذا يفترض ان تأتي من الذين يتعاملون مع هذا القانون وهم المنتجون هل تضرروا منه ام لا، ولكن من خلال زيارتنا للمشروع فان الكثير من الاشياء تحتاج الى مراجعة ومعالجة لانه ليس من المنطق في شيء وبعد مرور مائة عام على هذا المشروع ان ينتظر المزارع من الدولة ان توفر له التقاوى وهذا على سبيل المثال، وبصفة عامة اعتقد ان دور المنتجين في المشروع كبير جداً، وفي الوزارة نشدد على اهمية وجود تنظيمات قوية تهتم بالانتاج وذات علاقة مباشرة مع هيئة البحوث لمناقشة كل ما يتعلق بالمشروع.
] كل خططكم تركز على رفع الإنتاج ولكنها تهمل التسويق؟
– نعم، توجد مشاكل في التسويق، والحقيقة توضح ان العائد للمنتج لا يتسق مع ما يبذله من جهد، لذا حينما نتحدث عن الجمعيات الزراعية وتنظيمها فان اهدافنا كثيرة منها وابرزها ان تكون جزءاً من الحلقة الانتاجية والتسويقية وان تتوفر لها وسائل تخزين جيدة حتى لا يجد المنتج نفسه مجبراً على البيع بسعر زهيد بسبب صعوبة التخزين او لظروفه المالية، واعتقد ان تنظيم هذه التنظيمات خاصة فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات والتعاونيات امر مهم ونسعى لتطبيقه.
] بالانتقال إلى محور آخر.. لماذا طالبت الحرية والتغيير بإقالتك من منصبك ؟
– حدث خلط وسوء فهم، ولكن اقول اننا حضرنا الى هذه الوزارة من الشارع ويمكننا ان نعود اليه، وتتلخص قصة المطالبة باعفائي من المنصب الى مشكلة في المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي كان منفصلاً عن الوزارة وتم ضمه اليها بقرار من مجلس الوزراء واعتبره من الازمات التي ميزت عهد الانقاذ، لذا حينما تم الحاقه بالوزارة كلفنا المراجع العام باخضاعه للمراجعة حتى نعرف كل ما يدور داخله ولنحدد من أين نبدأ وقد اتخذنا ايضاً عدداً من القرارات، ولكن هذا الامر صحبه احتجاج داخل المجلس وخلافات ، وكل من سألنا عن ما يتردد عن فساد في المجلس الاعلى طلبنا منه توجيه سؤاله الى المراجع العام ،وما حدث دفع البعض الى المطالبة باقالتي من منصبي، واؤكد ان هذا الملف بيد المراجع العام، بصفة عامة فان التغيير الذي حدث في البلاد يهدف الى احداث تغيير في السلوك والمنهج والمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتأكيد لا يختلف عن وحدات الحكومة الاخرى التي تحتاج الى اصلاح ونحن في انتظار تقرير المراجع العام، ونؤكد باننا لن نسمح بوجود اجهزة موازية للدولة.

صحيفة الانتباهة