وزير التنمية الاجتماعية يدعو لإبعاد السجل المدني من أي عمل سياسي

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

حيا وزير التنمية الإجتماعية احمد آدم بخيت أطفال العالم وخاصة اطفال السودان باليوم العالمي للطفل. وقال الوزير اليوم العالمي للطفل في حاجة ماسة ان نحيله للمناشط التي تعزز الإهتمام بالوعي وقضايا الطفولة. وعبر عن أمله أن تعود هذه الذكري وتغير حال الطفولة للافضل

واقر آدم خلال مخاطبته خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل وتدشين الحملة الإعلامية القومية لتسجيل المواليد الذي نظمه المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق مع وزارة الصحة الإتحادية والإدارة العامة للسجل المدني بالتعاون مع منظمة اليونسيف

 تحت شعار (سجل طفلك.. تحفظ حقو)

أقر بوجود كثير من المشاكل التي يعاني منها أطفال السودان من تشرد وتسرب مدرسي وتسول بجانب أمراض التقزم والتي أصبحت مزعجة في بعض الولايات بناءاً على احصاء الصحة’ وغيرها من الأمراض المرتبطة بسؤ التغذية. مؤكدا أن الوزارة تولي هذا الأمر اهتماماً بالغا. داعياً المواطنين الإهتمام باستخراج شهادة الميلاد. واضاف نسعى للحصول على سجل إجتماعي لتوفير الحماية للشرائح الضعيفة. لافتاً إلى وجود مشكلة بيانات في السودان وهنالك الكثير من الأخطاء والقصور في بيانات الإحصاء. ولذلك يجب عدم ربطه بعمل سياسي كالانتخابات لانه عمل مدني بحت يحقق حقوق الإنسان. واوضح آدم إن بيانات الداخلية هي التي كانت الأساس في مشروع ثمرات مشيرا إلي الجهود التي يقوم بها مجلس الطفولة مؤكدا أن الرقم الوطني وثيقة مهمة بالنسبة للطفل. وقال إن الاحصاء يساعد في عملية التخطيط مؤكدا دعمه لهذه الحملة لتسجيل المواليد. ودعا الوزير الي ضرورة الاهتمام بالقابلات لما يقمن به من دور فاعل نحو المجتمع عامة وتسجيل المواليد على وجه الخصوص. وزاد ان الوزارة تخطط في نهاية عام 2022م لوصول السودان لزيرو تشرد وسيتم الترتيب لإنشاء مراكز لإيواءهم ودمجهم في المجتمع وتدريبهم على الكثير من الحرف. كما يوجد مشروع التغذية المدرسية لتفادى معدلات الارتفاع لسؤ التغذية.

وكشفت ممثل منظمات المجتمع المدني تهاني موسى إن السودان في إطار مشروع السجل المدني الوطني إستطاع أن يؤسس لشبكة إلكترونية تربط بين مستشفيات الولادة والمستشفيات العامة الحكومية والخاصة والإدارة العامة السجل المدني حيث تمكنت من ربط 343 مستشفى من جملة المستشفيات 685 ‘ واضافت أن العمل متواصل لربط باقي المستشفيات. مشددة على اهمية رفع الوعي القانوني لدى المواطنين بأهمية شهادة الميلاد خاصة أوضاع الطواري والآثار المترتبة عليها.