أعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، حرباً بلا هوادة على جشع التجار بالقانون، وأكد مراجعة سجلات المصدرين والموردين قبل نهاية العام. وكشف مدني خلال حديثه في برنامج (حوار المستقبل) الذي بثته فضائية النيل الأزرق عن سياسات وتدابير جديدة لمكافحة التهريب.
وشدد مدني على أن الصادرات لا تظهر في الميزانية بسبب التهريب ومجموعات الفساد، معلناً عن إجراءات جديدة في المعابر وتفعيل قانون مكافحة التهريب، وأكد أن الثورة قامت لمعالجة الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى أنهم سيضعون ديباجات للأسعار حتى ولو كانت تأشيرية، وقال إنهم موجودون في الأسواق ويخافون من الشعب السوداني.
وكشف وزير التجارة والصناعة بحسب صحيفة السوداني، عن سياسات جديدة لمعالجة مشكلات الصادر، وأضاف: “لدينا خطة مدتها ستة أشهر لتطوير ومضاعفة عائد الصادر، وجاهزون بعدها للقياس والمحاكمة”.
