كشف وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، عن ترتيبات لإلغاء أي رسوم ولائية تعوق حركة الصادرات بالتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي، وأعلن عن قرار مُرتقب بتشكيل المجلس القومي لتنمية الصادرات لزيادة الصادرات السودانية.
ودعا مدني خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة القومية للمصدرين برئاسة وجدي ميرغني رئيس الغرفة أمس، الاستمرار في عقد الاجتماعات المشتركة ما بين الوزارات الاقتصادية وغرفة المصدرين للتشاور قبل إصدار سياسات موسم الصادر في الأول من نوفمبر القادم.
من جانبه، قال رئيس غرفة المصدرين إن الاجتماع استعرض ورقة قدمتها الغرفة للسمات العامة للموسم وموقف الصادرات خلال الأعوام ٢٠١٨ -٢٠١٩ بالإضافة لأبرز معوقات الصادرات السودانية ومقترحات الحلول، وقال وجدي إن وزير التجارة أكد على المضي قدماً في تنفيذ البورصة الإلكترونية بكل من أسواق محاصيل القضارف والأبيض، إلى جانب إعادة النظر في تواجد الشركات الحكومية في عمل الصادر ومراجعة سجلات المصدرين الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لمعالجة كافة المشكلات التي تواجه عمل الصادر بالبلاد.
ونوه ميرغني إلى معوقات قال إنها تحتاج مُعالجات عاجلة قبل الدخول في موسم الصادر تتمثل في سعر الصرف ومشاكل تعطل الآليات بميناء بورتسودان والرسوم والجبايات العالية المفروضة على سلع الصادر.
