وزارة العدل تقرر مشروع قانون سوداني يلغي مادة (الردة) ويجرم التكفير

قال قيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان، إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة لعام 2020، ألغي مادة الردة الواردة في القانون الجنائي لعام 1991، ليستعاض عنها بمادة تُجرم التكفير.

وتُعد “الردة” أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط كثيفة من قبل جمعيات حقوق الإنسانية المحلية والعالمية، وسبق بموجبها ادانه شخص واحد في 2017، إلا ان محكمة الاستئناف ألغته في ذات العام.

وقال عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، لـ “سودان تربيون”، الأحد: “في مشروع قانون التعديلات المتنوعة لعام 2020، استقر رأي وزارة العدل واللجنة القانونية للائتلاف الحاكم، على إلغاء مادة الردة والاستعاضة عنها بنص يجرم التكفير”.

وأشار إلى أنهم استندوا في المادة المستحدثة بتجريم التكفير، على أن التكفير يعرّض حرية الرأي والاعتقاد للخطر وينال من الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وقال عربي إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة، وهو مشروع قانون يجرى تعديلات على مواد من بعض القوانين بدلًا عن تعديل عن كل قانون على حده، ارتأى ألا يمس تشريعات الحدود والقصاص دون قرار سياسي.

وأوضح إن إلغاء مادة الردة واستحداث مادة تجريم التكفير، المجازة من الورشة المشتركة بين وزارة العدل واللجنة القانونية للائتلاف الحاكم، واردة في مشروع تعديل القانون الجنائي لعام 2020، ضمن قوانين التعديلات المتنوعة.

وأضاف: “فلسفة التعديلات المتنوعة تقوم على اتخاذ تدابير تشريعية لمواءمة القوانين السارية مع الوثيقة الدستورية، وإزالة التعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، بجانب إزالة التشوهات التشريعية التي وضعت لأغراض إفلات مجرمي نظام الرئيس المعزول عمر البشير من العقاب والمحاسبة”.

وتوقع عربي عرض مشروع قانون التعديلات المتنوعة على منضدة مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورته النهائية، فور الانتهاء من الإجراءات الفنية لدى إدارة التشريع بوزارة العدل.

ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطات التشريع إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وذلك إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، الذي تعترض مكونات الجبهة الثورية على تكوينه قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، قالت لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأميركية إنها تجري مناقشات مع المسؤولين في السودان لحذف مادة الردة من القانون الجنائي