جدد وزير العدل نصرالدين عبدالباري، التزام وزارة العدل على العمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وثمن عبدالباري الجهود التي بذلت لتنظيم ورشة عمل حول الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي وارتباطها بالتحول الديمقراطي ولأهميتها في الإجابة على سؤال كيفية التخلص من آثار النظام البائد.
وأوضح وزير العدل أن النظام البائد الذي استمر لمدة ٣٠ عاما اقام نظاما يستند على العلاقات الشخصية، ولذلك لم يكن غريبا على أن يكون ثاني قانون يتم إصداره (قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو).
وأبان الوزير أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قائمة على أساس دستوري وقانوني وهو التعبير العملي للثورة، وحتى لا يترك مجالا للظلم تعمل اللجنة على إنشاء قنوات للمراجعة والاستئناف ويمكن للمتظلم أن يلجأ للمحكمة العليا.
وقال إن هذه الورشة هي تعبير جيد للتعاون بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة وفرصة جيدة لمعالجة أي نقاط يمكن أن تكون اللجنة قد وقعت فيها .
