تسلّمت وزارة العدل، من وزارة الداخلية اللائحة الجديدة لترخيص السلاح بغرض اعتمادها النهائي ونشرها في الجريدة الرسمية لتكون بذلك سارية المفعول ويتم العمل بها.
الجدير بالذكر أن هنالك قرار من وزير الداخلية السابق الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله بوقف منح تراخيص السلاح للمواطنين منذ شهر نوفمبر الماضي بغرض إعداد لائحة جديدة تنظم شروط اقتناء السلاح.
وخلفت هذه الخطوة أضرار مادية كبيرة على أصحاب المحلات التجارية الخاصة بالمتاجرة في بيع وشراء السلاح.
فيما حذر مختصين وخبراء في هذا المجال من خطورة تفشي السلاح الغير مقنن في أيادي المواطنين لحرمانهم من حيازته بالطرق القانونية طيلة فترة توقف منح التراخيص.
