الخرطوم : الاماتونج
اكد الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال ان حجم الفساد ابان حكم النظام البائد فاق تصور أي مواطن سودانى ويصيب بالدهشة مشيرا الى ان عمل اللجنة وفق القانون ولايخضع للأهواء الشخصية بل موضوعي ويستهدي بالدستور .
واضاف خلال المؤتمر الصحفى لازالة التمكين ان القانون الذى نعمل وفقه يتطلب التحري والتثبت وتحليل المعلومات واصدار القرارات واعلانها والذى يكفل سيادة القانون ورد الحقوق لأصحابها وازالة التمكين لافتا الى ان تعديل قانون لجنة إزالة التمكين منح اللجنة سلطات وحماية تمكنها من أداء عملها في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء، وهذا يفتح الطريق للجنة لأداء دورها بشكل أفضل .
وقال صالح ان التعديل الذى تم فى القانون يعبر عن ارادة السلطة الانتقالية بكل مكوناتها لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاكمة كل من ارتكب جرماً مع اعطائهم حق الدفاع عن انفسهم لافتا الى ان التعديل منح اللجنة حماية لتنفيذ قراراتها وأداء واجباتها وجرم كل من يعيق أو المساس بأعضائها بالسجن تصل الى عشرة سنوات .
واوضح وجدي ان اللجنة عملت بانسجام لتحقيق الاهداف التى انشئت من اجلها مطالبا الجميع بالتقصي اذا وجد اى اختلاف بين اعضاء اللجنة .
واشار الى ان المعركة التى نقودها ضد الفساد للتبصير مستمرة وبارادة لاعادة البناء على اسس جديدة وهى المواطنة والطهر والنقاء والشفافية داعيا الاعلام والصحافة بتحمل المسئولية واكتشاف أي فساد لانه لاكبير على القانون ولان الفساد يمكن ان يظهر فى كل عهد ولابد ان يواجه بالقانون .
