نفى والي ولاية شرق دارفور أنس عمر علمه بالمذكرة التي تم تداولها من قيادات بحزب المؤتمر الوطني، مناوئة له تطالب بعزله من منصبه على خلفية إخفاقات ذكرتها.
وقال في تعليق لـ(التيار):”ما عندي أي فكرة عن المذكرة وإذا هنالك مذكرة تطالب بإقالتي فمرحب بالفكرة”، لكنه استبعد تسلم القطاع السياسي للحزب لاي مذكرة في ذات الاتجاه، لأنه ليس من اختصاصه وحول الشكوى التي تضمنتها المذكرة بشأن تعيينه لشخص من أقاربه وأسرته في مناصب في حكومة الولاية، تعهد أنس في حال إثبات ذلك بتقديمه لاستقالته رسمياً من منصبه عبر (التيار).
